قیر تهاتری؛ چرا مجلس از توزیع رانت حمایت می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، طرح قیر تهاتری، اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.

قیر، ماده‌ای حیاتی در پروژه‌های عمرانی

قیر یکی از اقلام مصرفی ضروری در پروژه‌های عمرانی کشور است. این محصول، به‌عنوان ماده‌ای کلیدی در توسعه راه‌ها و حمل‌ونقل بین‌شهری و روستایی، نقش بسزایی در رونق اقتصادی و تسهیل رفت‌وآمدها ایفا می‌کند.

طرح قیر تهاتری؛ از ایده تا اجرا

با توجه به اهمیت قیر در پیشبرد طرح‌های عمرانی، از سال 1393، طرحی تحت عنوان «قیر تهاتری» در قوانین بودجه سالانه کشور مطرح شد. این طرح، که در قالب بند «ه» تبصره 1 به قوانین بودجه اضافه شد، با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌های نیمه‌تمام، وزارت نفت را موظف کرد که مواد اولیه قیر را به‌صورت رایگان بین دستگاه‌های اجرایی مختلف توزیع کند.

سازوکار طرح قیر تهاتری

بر اساس این طرح، دولت موظف بود از پالایشگاه‌ها در ازای خوراکی که به آن‌ها می‌دهد، مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) را دریافت کند. سپس معادل ریالی آن را به خزانه واریز کند و خزانه نیز آن را به‌صورت حواله در اختیار شرکت‌ها و نهادهای مربوطه قرار دهد. این شرکت‌ها نیز از حواله قیر به‌عنوان پول یا وسیله تسویه‌حساب مالی استفاده کرده و برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران، از این فرآورده نفتی رایگان بهره می‌بردند.

تبعات منفی طرح قیر تهاتری

این سیاست، اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما در عمل به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.

برخی از تبعات منفی توزیع قیر تهاتری عبارتند از:

• کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت: عرضه قیر تهاتری به‌جای فروش در بورس کالا، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات قیر را کاهش داده و منابع ریالی دولت را محدود کرده است.
• تشدید فشار بر منابع بودجه شرکت نفت: تأمین مالی قیر تهاتری از محل تهاتر نفت، فشار مضاعفی بر منابع شرکت ملی نفت وارد می‌کند و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کند.
• کاهش شفافیت در تخصیص بودجه: اختصاص قیر تهاتری بدون سازوکار شفاف، امکان رصد دقیق مصارف و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دریافت‌کننده را از بین برده است.
• تقویت بستر رانت‌جویی و فساد: انحراف قیر تهاتری به بازارهای غیررسمی و سودجویی دلالان، فساد را در زنجیره تأمین و توزیع قیر گسترش داده و شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است.
• اختلال در بازار رقابتی خرید و فروش قیر: توزیع قیر خارج از سازوکار بورس، رقابت سالم در بازار را از بین برده و تولیدکنندگان خصوصی را تضعیف می‌کند.
• افزایش قاچاق و انحراف منابع: نبود نظارت کافی بر توزیع قیر تهاتری، زمینه‌ساز قاچاق این محصول یا فروش آن در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر شده و منابع تخصیص‌یافته به پروژه‌های عمرانی را منحرف کرده است.
• کاهش کیفیت قیر مصرفی در پروژه‌های عمرانی: با توجه به کیفیت بالای حواله‌های وکیوم باتوم توزیعی در سیاست تهاتر، بخش قابل توجهی از آن توسط پیمان‌کاران با قیرهای با کیفیت پایین‌تر جایگزین می‌شود.
• افزایش فشار بر نهادهای نظارتی: این سیاست در عمل یک بار اضافی بر دوش قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و بازرسی برای رسیدگی به تخلفات مرتبط با قیر تهاتری قرار داده است.
• تضعیف اقتدار اقتصادی دولت: تداوم این سیاست، توانایی دولت در مدیریت منابع محدود نفتی و اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان را زیر سوال برده و وابستگی به تصمیمات غیرکارشناسی مجلس را تقویت کرده است.

روزنامه هم میهن : رکوردهای فساد در دولت های احمدی نژاد و رئیسی شکسته شد

توصیه فرشاد مومنی به رئیس‌جمهور درباره استیضاح وزیر اقتصاد

راهکارهای پیشنهادی

به‌جای تداوم طرح قیر تهاتری، می‌توان با شفافیت و ایجاد یک چرخه مالی سالم از محل درآمدهای مازاد نفتی، وجوه حاصل را به‌شکل مستقیم و در قالب یارانه ریالی در اختیار دستگاه‌های متولی اجرایی قرار داد. این امر، ضمن کاهش هزینه‌های پروژه‌ای، مانع از شکل‌گیری بستر فساد و رانت خواهد شد.

تداوم عرضه قیر تهاتری نتیجه ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد بودجه‌ای، ضعف نظارت و تعارض منافع در ساختار تصمیم‌گیری است. این معضل نه‌تنها اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته است.