هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت و نحوه تسویه بدهی‌های بابک زنجانی اظهار داشت: مجلس نمی‌تواند وارد احکام قضایی شود و قوه قضاییه در این حوزه استقلال کامل دارد، اما از جنبه نظارتی مجلس مسئول پیگیری عملکرد دستگاه‌ها است.

در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ناظر در چندین مجمع، شورا و کارگروه تخصصی اقتصادی و نظارتی انتخاب شدند. یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها، تعیین ناظران مجلس در کارگروه مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بورس بود.

جعفر قادری، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد مجلس در راستای حمایت از بخش تولید و زیرساخت‌های اقتصادی، تقویت نظام تامین مالی را با تمرکز ویژه بر بازار سرمایه دنبال می‌کند. به گفته او، اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل ورود بخش‌های مختلف اقتصادی به بازار سرمایه فراهم کند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بحرانی بورس پس از آتش‌بس جنگ تحمیلی اخیر، از برگزاری جلسه‌ای ویژه برای بررسی مشکلات بازار سرمایه در هفته آینده خبر داد. او گفت دولت و بانک مرکزی باید به‌طور جدی در راستای حمایت از بازار وارد عمل شوند.

هشتم تیرماه 1365 یک فوریت طرح قانونی «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» که به اعضای 54 تن از نمایندگان رسیده بود، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کردند.

در راستای سیاست‌های کلان برای تعمیق ارتباط میان بازار سرمایه و نهاد قانون‌گذاری کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار طی ماه‌های گذشته گام‌های موثری برای تعامل با مجلس شورای اسلامی برداشته است. حسن عرب، رئیس اداره ارتباطات دولت و مجلس سازمان بورس، با اشاره به برگزاری بیش از ۵۰ جلسه مشترک با نمایندگان مجلس، از رویکرد دوسویه‌ای خبر داد که هدف آن ارتقای جایگاه بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور است.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در مجلس شورای اسلامی، زینب قیصری، در تشریح مباحث مطرح شده در جلسه این فراکسیون با مدیرعامل صنایع پتروشیمی کشور و مدیران ارشد این صنعت، به بررسی چالش‌های پیش روی این حوزه پرداخت. وی تأکید کرد که صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده که نیازمند توجه و رفع فوری هستند.

مصوبه جدید بودجه‌ای مجلس در خصوص واردات خودرو، با ایجاد تغییرات قابل توجه در حقوق ورودی، موجب نگرانی‌ها و واکنش‌های منفی در جامعه شده است.

طرح قیر تهاتری، اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.