دلیل زیان‌دهی شرکت‌های صنعت دارو چیست؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صنعت داروی ایران در شرایطی بحرانی قرار گرفته است که کمبود ده‌ها قلم دارو، بدهی‌های سنگین سازمان‌های دولتی و بیمه‌ها به داروخانه‌ها و داروسازان، و زیان‌دهی شرکت‌های دارویی، این صنعت حیاتی را با مشکلات فراوان مواجه کرده است.
چالش‌های ساختاری و مدیریتی صنعت دارو
چالش‌های متعددی این صنعت را تهدید می‌کند. عدم هماهنگی و سیاست‌گذاری‌های متناقض بین ارگان‌های دولتی در زمینه سلامت، یکی از اصلی‌ترین مشکلات است. سیاست‌های متناقض ارزی، نظام بیمه‌ای پرچالش و قیمت‌گذاری‌های دستوری، از جمله عوامل تضعیف‌کننده این صنعت محسوب می‌شوند.
مشکلات مالی و اقتصادی، از چالش‌های اساسی صنعت دارو
مشکلات مالی و اقتصادی نیز به شدت بر این صنعت تاثیرگذار است. عدم تناسب تورم در بخش دارو با سایر بخش‌های اقتصادی، باعث افزایش هزینه‌های تولید و استهلاک تجهیزات شده است. مشکلات تأمین ارز و ورود ناکافی نقدینگی به صنعت، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و اضمحلال تدریجی صنعت دارو شده است. زمان گردش سرمایه در صنعت داروسازی ایران به بیش از یک سال رسیده است، که با توجه به تورم بالا، عملاً سوددهی این صنعت را با چالش جدی مواجه می‌کند. همچنین، بدهی‌های سنگین سازمان‌های بیمه و دولتی به داروخانه‌ها و داروسازان، ناتوانی داروخانه‌ها در تامین داروهای مورد نیاز را به دنبال داشته است.
زیان‌دهی شرکت‌های دارویی و کاهش ارزش اقتصادی
زیان‌دهی شرکت‌های دارویی نیز به معضلی جدی تبدیل شده است. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی شرکت‌های دارویی در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و برخی از شرکت‌ها به زیان‌دهی رسیده‌اند. اجرای طرح دارویار، به گفته مدیرعامل گروه دارویی کوبل، منجر به نابودی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی در شرکت‌های بورسی شده است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده پژوهشکده پولی و بانکی، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، پنج شرکت از مجموع ۴۰ شرکت بورسی به زیان‌دهی رسیده‌اند.
کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمان، فشار مضاعف بر مردم
کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمان برای مردم، از دیگر پیامدهای این بحران است. کمبود ده‌ها قلم دارو، دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز را با مشکل مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های درمان، فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده و پرداختی از جیب مردم برای خدمات سلامت بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
پیامدهای بحران و لزوم اتخاذ تدابیر فوری
این بحران، پیامدهای جبران‌ناپذیری را برای سلامت مردم و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. کاهش تولید دارو و وابستگی بیشتر به واردات، افزایش قیمت دارو و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم، کاهش کیفیت داروهای تولید داخل و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در صنعت دارو، از جمله این پیامدها هستند.
برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی و نظام بیمه‌ای، حمایت از تولید داخلی و تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های دارویی، قیمت‌گذاری منطقی دارو و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دستوری، پرداخت به موقع بدهی سازمان های بیمه و دولتی به داروخانه ها و داروسازان، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و همکاری با شرکت‌های دارویی بین‌المللی برای انتقال فناوری‌های نوین است. عدم توجه به این بحران، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را برای سلامت مردم و اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
بازپینگ: تخصیص ۲۰ همت برای جبران خسارت قطعی انرژی صنایع - سرمایه و بورس