گزارش سپرده گذاری مرکزی: توقیف و توثیق ۲۵ هزار پرونده اوراق بهادار در بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گزارشی تازه اعلام کرد که طی سال ۱۴۰۳، در مجموع ۲۵ هزار و ۷۹۰ پرونده مربوط به توقیف اوراق بهادار در سامانه این شرکت ثبت و عملیاتی شده است. این آمار نشان‌دهنده نقش مهم سپرده گذاری مرکزی در اجرای احکام مراجع قانونی و تسهیل فرآیندهای حقوقی و مالی مرتبط با اوراق بهادار است.

رشد قابل توجه پرونده‌های توقیف، فروش و رفع توقیف

بر اساس اعلام رسمی روابط عمومی سپرده گذاری مرکزی، تنها در سال جاری، ۱۵ هزار و ۷۸۵ پرونده رفع توقیف، ۱۶ هزار و ۱۱۰ پرونده فروش اوراق توقیفی و ۳ هزار و ۲۸۴ مورد استعلام دارایی از سوی نهادهای مختلف ثبت شده است. این آمارها گویای افزایش نقش بازار سرمایه در فرآیندهای قضایی و مالی کشور هستند، به ویژه در مواردی که اشخاص به دلیل محکومیت‌های مالی یا بدهی‌های دولتی، با توقیف دارایی‌های مالی روبرو می‌شوند.

وضعیت توثیق اوراق بهادار

در حوزه توثیق اوراق بهادار نیز طی سال گذشته، یک هزار و ۶۶۷ پرونده جدید مربوط به توثیق ثبت شده، همچنین یک هزار و ۸۲۷ پرونده برای رفع توثیق، ۷۳۲ مورد برای فروش اوراق وثیقه‌شده و ۴۸۱ مورد نیز برای استعلام وضعیت وثیقه به اجرا درآمده است. توثیق اوراق بهادار، ابزاری برای ضمانت بازپرداخت تعهدات مالی محسوب می‌شود که با انسداد دارایی مالی فرد به نفع شخص یا نهاد دیگر صورت می‌گیرد.

افزایش انتقال قهری دارایی‌ها

فرآیند انتقال قهری که در مواردی نظیر فوت دارندگان اوراق بهادار انجام می‌شود، نیز در سال گذشته با ثبت ۱۷ هزار و ۴۷۱ پرونده، رشد قابل توجهی داشته است. همچنین ۳۵۹ پرونده شرکتی، ۳۸ هزار و ۵۷۹ مورد نفر-نماد، ۱۶ مورد استعلام از شرکت‌های ناشر و ۱۳۹ استعلام از مراجع رسمی، از دیگر فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه بوده‌اند.

نفت بهران استارت «یک‌شنبه – یک‌ناشر» را زد

رشد ۲.۲۱ درصدی شاخص کل بورس در ۲۴ فروردین

سازوکار توقیف و توثیق در بازار سرمایه

بر اساس قوانین بازار سرمایه، توقیف اوراق بهادار با دستور مراجع قانونی همچون محاکم قضایی یا سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. در این فرآیند، دارایی‌های مالی فرد بدهکار مسدود شده و در صورت لزوم با مجوز مرجع صادرکننده دستور، به فروش می‌رسند. در مقابل، در فرآیند توثیق، اشخاص می‌توانند دارایی خود را به عنوان وثیقه به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی مسدود کرده و از آن برای تضمین تعهدات استفاده کنند.

اقدامات صورت‌گرفته در حوزه توقیف و توثیق اوراق بهادار، بیانگر گسترش استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در فرآیندهای قانونی و اقتصادی کشور است و نقش سپرده گذاری مرکزی به عنوان نهاد زیرساختی در پشتیبانی از این فرآیندها را بیش از پیش پررنگ می‌کند.