اقتصاد مقاومتی، جلوه‌ای از اهداف قانون اساسی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، یکی از مفاهیم کلیدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، استقلال اقتصادی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است؛ مفهومی که در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. ما به عنوان رسانه‌ای تخصصی در حوزه بازارهای مالی و اقتصاد، وظیفه خود می‌دانیم که با پرداختن به الگوهای بومی توسعه، بسترساز تحقق چنین اهدافی باشیم. اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست؛ بلکه الگویی است که باید در لایه‌های مختلف اقتصاد، از تولید گرفته تا مصرف و سرمایه‌گذاری، پیاده شود.
تمرکز بر تولید داخلی و مزیت‌های ملی
از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی، توجه به تولید داخلی و ظرفیت‌های بومی است. این موضوع، تنها به معنای حمایت شعاری از تولیدکنندگان داخلی نیست. ما تلاش کرده‌ایم با تحلیل وضعیت صنایع بورسی، مزایا و چالش‌های هر صنعت را بازتاب دهیم و نشان دهیم چگونه می‌توان با اصلاح سیاست‌های مالیاتی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری، تولید داخلی را از یک شعار به یک واقعیت اقتصادی تبدیل کرد.
برای نمونه، در گزارش‌های ما درباره صنعت فولاد، پتروشیمی، خودرو یا حتی فناوری اطلاعات، بارها به این نکته پرداخته‌ایم که چگونه استفاده بهینه از منابع طبیعی، ارتقاء کیفیت، و جذب سرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند این صنایع را در مسیر رقابت‌پذیری جهانی قرار دهد. وقتی مخاطب با این ابعاد اقتصادی آشنا می‌شود، تصویری دقیق‌تر از الزامات توسعه در چارچوب قانون اساسی به دست می‌آورد.
تقویت عدالت اقتصادی از طریق شفافیت بازار سرمایه
یکی دیگر از اهداف بیان‌شده در قانون اساسی، گسترش عدالت اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی است. بازار سرمایه، اگر با نظارت دقیق و سیاست‌گذاری هوشمند همراه باشد، می‌تواند یکی از ابزارهای تحقق این هدف باشد. ما با انتشار تحلیل‌های دقیق از وضعیت شرکت‌های دولتی حاضر در بورس، سیاست‌های واگذاری سهام و روند تخصیص منابع در بازار اولیه، کوشیده‌ایم به مخاطب نشان دهیم که چگونه شفافیت و پاسخگویی در این فضا می‌تواند منجر به توزیع عادلانه‌تر منابع شود.
همچنین به نقدهایی که نسبت به خصوصی‌سازی‌های ناکارآمد وجود دارد نیز پرداخته‌ایم؛ چرا که شفاف‌سازی در این حوزه، راه را برای اصلاح فرآیندها و تحقق اهداف عدالت‌محور اقتصادی هموار می‌کند.
مخاطب باید اهداف اقتصادی قانون اساسی را در زندگی خود لمس کند
مهم‌ترین رسالت ما این است که اهداف مندرج در قانون اساسی را از حالت کلی و مفهومی، به زبان روزمره اقتصادی برای مردم ترجمه کنیم. اگر مردم بدانند که تصمیمات مربوط به ارز ترجیحی، یارانه‌ها، مالیات، بودجه و حتی سیاست‌های ارزی چه ارتباطی با عدالت، استقلال اقتصادی یا رفاه عمومی دارد، دیگر این مفاهیم صرفاً روی کاغذ نخواهند ماند. مخاطب وقتی با زبان بازار با مفاهیم کلان آشنا شود، آگاهانه‌تر رفتار می‌کند.
در مسیر تحقق قانون اساسی، رسانه اقتصادی تنها یک تفسیرکننده نیست؛ بلکه تبدیل‌کننده اهداف کلان به آگاهی عمومی است. این وظیفه‌ای است که ما نه از سر اجبار، بلکه به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی‌مان انجام می‌دهیم.
