الزام شرکت‌های کریپتو در بریتانیا به افشای اطلاعات کاربران
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، دولت بریتانیا در راستای افزایش شفافیت مالیاتی و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار کریپتو، قانونی جدید تصویب کرده است که طبق آن، تمامی شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات کاربران خود خواهند بود. این الزام از ابتدای ژانویه 2026 اجرایی می‌شود و هدف آن، ایجاد ساختاری دقیق‌تر برای گزارش‌دهی مالیاتی است.
جزئیات اطلاعاتی که باید گزارش شود
بر اساس بیانیه رسمی سازمان درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC)، شرکت‌های کریپتویی موظفند اطلاعاتی از جمله نام کامل، آدرس محل سکونت، شماره شناسایی مالیاتی، نوع ارز دیجیتال و میزان تراکنش را برای هر کاربر ثبت و به نهادهای نظارتی گزارش دهند. همچنین، فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌ها، تراست‌ها و سازمان‌های خیریه نیز باید به‌طور شفاف در گزارش‌ها قید شود.
جرایم ناشی از تخلف و تشویق به انطباق زودهنگام
در صورت عدم انطباق یا ارائه اطلاعات نادرست، شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف 300 پوند برای هر کاربر مواجه شوند. مقامات بریتانیایی با هدف کاهش ریسک‌های اجرایی، از فعالان این صنعت خواسته‌اند از هم‌اکنون اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کنند تا با شروع رسمی قانون در سال 2026، آمادگی کامل داشته باشند.
موز، بوگاتی و عمارت‌های مجلل: میلیونرهای رمزارزی چگونه ثروتشان را خرج می‌کنند؟
چرا بازار کریپتو در حال سقوط است؟
پیوند با چارچوب بین‌المللی OECD
قانون جدید بریتانیا در واقع بخشی از فرآیند همگرایی با چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. این چارچوب بین‌المللی، با هدف افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی، کشورها را به همکاری گسترده‌تری در حوزه کریپتو تشویق می‌کند.
تفاوت رویکرد بریتانیا با اتحادیه اروپا
در حالی که اتحادیه اروپا با معرفی چارچوب MiCA، مقررات خاصی را برای بازار کریپتو از جمله محدودیت‌هایی برای استیبل‌کوین‌ها اعمال کرده، بریتانیا مسیر متفاوتی در پیش گرفته است. این کشور به صادرکنندگان خارجی استیبل‌کوین اجازه می‌دهد بدون نیاز به ثبت در بریتانیا فعالیت کنند و فعلاً هیچ محدودیتی برای حجم این دارایی‌ها در نظر نگرفته است.
رشد قابل توجه مالکیت رمزارز در بریتانیا
مطالعه اخیر سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) نشان می‌دهد که سهم جمعیت بزرگسال بریتانیا که مالک رمزارز هستند، از 4 درصد در سال 2021 به 12 درصد در سال 2024 رسیده است. این رشد قابل توجه، لزوم تدوین و اجرای مقررات جدید را برای مدیریت بهتر بازار دوچندان کرده است.
