بحران بدهی‌های کلان بانکی در ایران
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانکی در ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری نظام مالی کشور تبدیل شده‌اند؛ ارقامی حیرت‌انگیز که می‌توانستند موتور توسعه کشور را روشن کنند، اما حالا به معضلی پیچیده و حل‌نشده تبدیل شده‌اند.
۷۰۵ هزار میلیارد تومان بدهی بلاتکلیف؛ بحران یا فاجعه؟
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی تجارت‌نیوز، مجموع بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌های کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار بر اساس نرخ مرکز مبادله. این مبلغ عظیم درحالی راکد مانده که می‌توانست در حوزه‌هایی مانند انرژی، مسکن، اشتغال و امنیت غذایی، تحولات قابل‌توجهی رقم بزند.
بانک‌هایی که بیشترین نقش را در این بحران دارند
داده‌ها نشان می‌دهد که ۱۰ بانک بیشترین سهم را از بدهی‌های مشکوک‌الوصول دارند. در صدر این فهرست بانک صنعت و معدن با ۱۹۳ هزار میلیارد تومان قرار دارد. بانک آینده با ۱۸۷ هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد با ۹۲ هزار میلیارد تومان و بانک پارسیان با ۴۴ هزار میلیارد تومان در رده‌های بعدی هستند. بانک‌های سپه، سرمایه، صادرات، تجارت، مسکن و ملی نیز هرکدام میلیاردها تومان منابع بانکی را درگیر بدهی‌های مشکوک کرده‌اند.
وقتی بانک‌ها بیشتر از جیب مردم وام می‌دهند
تسهیلات بدون وثیقه؛ چرایی یک فاجعه اعتباری
طبق تعریف بانک مرکزی، بدهی‌هایی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته و بازپرداختی صورت نگرفته، مشکوک‌الوصول محسوب می‌شوند. بسیاری از این تسهیلات، بدون وثایق معتبر و با دور زدن ضوابط قانونی اعطا شده‌اند؛ پدیده‌ای که از ضعف در سیستم اعتبارسنجی، نبود شفافیت و نفوذ روابط رانتی در تصمیم‌گیری‌های مالی خبر می‌دهد.
با ۷۰۵ همت چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
مقایسه این مبلغ با هزینه طرح‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد که چه فرصت‌هایی از دست رفته است. با این میزان منابع می‌شد ۱۰ سال یارانه کالابرگ برای هفت دهک جامعه تأمین کرد. می‌شد بیش از ۷۰ نیروگاه برق برای رفع ناترازی انرژی ساخت. امکان ساخت بیش از ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن وجود داشت. دولت می‌توانست چندباره مطالبات معوق گندم‌کاران را پرداخت کند. همچنین ده‌ها واحد صنعتی در مناطق محروم را راه‌اندازی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های آموزشی و درمانی را نوسازی کند.
چرا وثایق نقد نمی‌شوند؟
یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا وثایق این بدهکاران قابل نقد شدن نیستند؟ پاسخ در ساختار معیوب و رانتی اعتباردهی نهفته است. بسیاری از تسهیلات با ارزش‌گذاری غیرواقعی وثایق یا وثیقه‌گذاری دارایی‌های غیرقابل نقد مانند سهام کم‌ارزش، زمین‌های بایر یا حتی ضمانت‌های شخصی اعطا شده‌اند.
نهادهای ناظر کجا هستند؟
جای خالی نظارت مؤثر در تمام سطوح بانکداری و نظارتی مشهود است. چرا بانک‌ها ملزم به پاسخگویی در قبال وام‌های کلان نشده‌اند؟ چرا بانک مرکزی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات یا قوه قضائیه، در قبال این منابع ملی موضع قاطع اتخاذ نکرده‌اند؟
اگر اصلاح نکنیم، فاجعه بزرگ‌تری در راه است
انجماد ۷۰۵ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی، نه‌تنها باعث کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تشدید نقدینگی تورم‌زا شده، بلکه به‌مرور اعتماد عمومی به نظام بانکی و اقتصادی کشور را نیز از بین می‌برد. اگر این مسیر اصلاح نشود، رشد فساد ساختاری، رکود سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری از پیامدهای قطعی آن خواهد بود.
بحران بدهی‌های مشکوک‌الوصول، نتیجه سال‌ها مماشات مدیریتی، اعتبارسنجی ناکارآمد، اولویت‌دادن به روابط به‌جای ضوابط و نظارت غیرفعال است. این بحران اکنون به مرحله‌ای رسیده که نه‌تنها نظام بانکی، بلکه کل اقتصاد کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است. اصلاح شفاف، نظام‌مند و قاطع این وضعیت، یک الزام فوری است، نه یک گزینه.
