سیاستهای انحصاری ایران خودرو؛ توقف عرضه و فشار بر دولت
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، شرکت ایران خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هیچ خودروی سواری به بازار عرضه نکرده و اعلام کرده است که تا زمان اصلاح نظام قیمتگذاری دستوری، این روند ادامه خواهد داشت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو ایران همچنان در وضعیت انحصاری قرار دارد و مصرفکنندگان با گزینههای بسیار محدودی مواجهاند. عدم عرضه ایران خودرو، آنهم در جایگاه بزرگترین خودروساز کشور، پیامدهای مهمی برای بازار، سیاستگذاری و اقتصاد مصرف دارد.
پشتپرده توقف عرضه خودرو
بر اساس گزارشی که صداوسیما منتشر کرده، از آغاز سال جدید تاکنون هیچگونه عرضهای از سوی ایرانخودرو به بازار صورت نگرفته است. این در حالی است که در ماههای اخیر، واگذاری بخشهایی از سهام دولتی ایرانخودرو صورت گرفت و انتظار میرفت که این اقدام به حل بخشی از مشکلات ساختاری و عرضه این شرکت کمک کند. با این حال، خودروساز مورد نظر نهتنها عرضه را متوقف کرده، بلکه تلاش دارد با فشار به نهادهای تصمیمگیر، زمینه افزایش قیمت محصولات خود را فراهم کند.
تجارتنیوز در پیگیری این موضوع از روابط عمومی ایرانخودرو پاسخی دریافت نکرد. این واحد صرفاً اعلام کرده است که در حال تهیه گزارشی در این زمینه است که به زودی منتشر خواهد شد.
پیشبینی بورس فردا یکشنبه ۱۸خرداد؛ فشار فروش ادامه دارد؟
تولید بدون فروش؛ بازی با بازار؟
نکته قابلتوجه آن است که شرکت ایران خودرو در فروردین ۱۴۰۴ از رشد ۱۶ درصدی تولید خودرو نسبت به سال قبل خبر داده است. این رشد تولید، در حالی اتفاق افتاده که فروش رسمی محصولات سواری به بازار متوقف شده است. چنین وضعیتی این پرسش را بهوجود میآورد که سرنوشت خودروهای تولیدشده چه خواهد شد؟ آیا خودروها در انبارها دپو شدهاند تا در زمان دلخواه شرکت و با قیمتهای بالاتر عرضه شوند؟
اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا یکی از گزینههایی است که در برخی محافل خبری مطرح شده، اما تجربه گذشته از عرضه خودرو در این بازار نشان داده که نهتنها به شفافیت کمک نکرده، بلکه زمینه ایجاد رانت و قیمتهای چندگانه را نیز فراهم کرده است. عرضه در بورس با شیوه فعلی میتواند منجر به شکلگیری قیمت سوم در بازار شود؛ قیمتی که نه بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی، بلکه بر اساس بازیگری محدود و دستکاریشده تعیین میشود.
ایران خودرو و تعمیق انحصار در بازار
بازار خودرو ایران بهطور سنتی در انحصار دو شرکت بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا قرار دارد. با وجود وعدههای متعدد برای آزادسازی واردات و شکستن این انحصار، در عمل مقاومتهای آشکار و پنهان در مقابل واردات خودرو باعث شده سهم خودروهای خارجی در بازار ناچیز باقی بماند. در چنین شرایطی، تصمیم ایرانخودرو برای توقف عرضه خودرو نهتنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک اهرم فشار برای تحمیل قیمتهای دلخواه به نهادهای دولتی و نظارتی است.
این موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم ایرانخودرو هنوز از مجموعهای از حمایتهای دولتی بهرهمند است. از یارانههای مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا معافیتهای مالیاتی، دسترسی به منابع بانکی و تعرفههای حمایتی برای جلوگیری از ورود رقیب خارجی، همگی ابزارهایی هستند که دولت در اختیار این خودروساز قرار داده است. پرسش اینجاست که آیا این شرکت در برابر توقف عرضه، حاضر است از این امتیازات نیز صرفنظر کند یا تنها خواهان آزادسازی قیمتها بدون حذف حمایتهاست؟
سکوت نهادهای ناظر و احتمال تکرار یک سناریوی قدیمی
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که خودروسازان داخلی همواره توانستهاند با فشارهای غیرمستقیم و گروکشیهای اقتصادی، دولت و نهادهای نظارتی را وادار به عقبنشینی کنند. اکنون نیز، اگر دستگاههای نظارتی در برابر این رفتار واکنشی جدی نشان ندهند، بعید نیست که این روند بار دیگر تکرار شود. فقدان رقابت واقعی، نبود واردات آزاد و سکوت سیاستگذاران، همگی دست ایران خودرو را برای اعمال سیاستهای انحصاری باز گذاشتهاند.
در نهایت، بار اصلی این شرایط بر دوش مصرفکنندگان خواهد بود. مردمی که ناچارند در بازاری انحصاری، با قیمتهای فزاینده و کیفیت پایین، محصولاتی را خریداری کنند که عرضه و قیمتگذاری آن تحت کنترل کامل تولیدکنندگان داخلی است.