مخالفت مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت، در واکنش به تلاش خودروسازان برای افزایش قیمت و عرضه خودرو در بورس، این اقدامات را مغایر با مصوبات رسمی و بدون توجیه منطقی عنوان کرد. او هشدار داد که هرگونه خودداری از عرضه خودرو به بازار برای تحت فشار قرار دادن دولت، مصداق احتکار است و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.
عرضه خودرو در بورس، برخلاف مصوبه شورای رقابت
حاجی دلیگانی تأکید کرد که عرضه خودرو در بورس با مصوبه صریح شورای رقابت مغایرت دارد و هرگونه قیمتگذاری باید در چارچوب ضوابط این شورا انجام شود. به گفته او، اگر قیمت خودرو بالاتر از سقف تعیینشده توسط شورای رقابت باشد، گرانفروشی محسوب میشود و نهادهای نظارتی موظف به ورود و برخورد با این تخلف هستند.
افزایش قیمت بدون پاسخ به مطالبات مردم
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش خودروسازان برای توجیه افزایش قیمت از طریق رسانهها و استناد به عواملی مانند رشد دستمزد کارگران، گفت: خودروسازان باید پاسخ دهند که تاکنون برای افزایش رضایت مشتری چه اقدام مؤثری انجام دادهاند؟ تاخیر در تحویل خودرو، کیفیت پایین محصولات و بیتعهدی در اجرای تعهدات از جمله ضعفهای فعلی صنعت خودروسازی است که هنوز پاسخی برای آنها داده نشده است.
راهحل پیشرفت؛ تولید با کیفیت و فناوری روز
به باور نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پیشرفت صنعت خودرو نیازمند کاهش آلایندگی، تولید خودروهای برقی، افزایش ایمنی و توسعه فناوری است، نه فشار رسانهای برای گران کردن محصولات. او راه برونرفت از بحران فعلی را بهرهگیری از دانش بومی، اتکا به نیروی انسانی متخصص و کنار گذاشتن منفعتطلبی دانست.
مخالفت شورای رقابت با قیمتگذاری مستقل ایران خودرو و عرضه در بورس کالا
واگذاری مشکوک ایرانخودرو زیر ذرهبین مجلس
حاجی دلیگانی در بخش دیگری از سخنانش، واگذاری ایرانخودرو به یک قطعهساز پرحاشیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این واگذاری با دخالت یکی از وزرای پیشین و به فردی صورت گرفته که دارای پروندههای متعدد است و حتی برای ورود به کشور دچار محدودیت است. او تأکید کرد که این تصمیم به جای پیشرفت، صنعت خودروسازی را در مسیر انحراف قرار خواهد داد.
حمایت از تولید، نه گرانی بیضابطه
در پایان، حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد که اگرچه حمایت از تولید ملی از سیاستهای اصلی مجلس است، اما این به معنای پذیرش گرانی بیمنطق نیست. مجلس و نهادهای نظارتی با هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی به ضرر مردم مقابله خواهند کرد.