شورای عالی بورس در بن‌بست تضاد منافع/ ضرورت بازنگری در قانون بازار سرمایه
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، نزدیک به بیست سال از اجرای قانون بازار سرمایه در ایران می‌گذرد اما ساختار شورای عالی بورس همچنان با چالش‌های بنیادین روبه‌رو است. ترکیب اعضای این شورا که شامل رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی با حق رأی می‌شود، در جهان کم‌سابقه است و بسیاری از کارشناسان آن را عامل بروز تضاد منافع و مداخلات غیرهمسو در تصمیم‌گیری‌های کلان بازار سرمایه می‌دانند.
ترکیب کم‌سابقه شورای عالی بورس
در حالی که در اغلب کشورها بالاترین نهاد ناظر بازار سرمایه از متخصصان مالی و حقوقی با تجربه تشکیل می‌شود، در ایران اعضایی حضور دارند که حوزه فعالیت اصلی آنها ارتباط مستقیم با بازار سرمایه ندارد. در الگوی جهانی، انتخاب اعضا با معرفی وزیر اقتصاد یا خزانه‌داری و تأیید پارلمان انجام می‌شود و بر عملکردشان نظارت پارلمان و نظام قضایی حاکم است، اما در ایران این روند متفاوت بوده و ساختار دو لایه شورای عالی بورس و سازمان بورس تقریبا منحصربه‌فرد است.
چالش تضاد منافع و نمایندگی غیرقانونی
یکی از مشکلات اصلی، حضور نمایندگان به جای اعضای اصلی در جلسات شورا است؛ موضوعی که قانون تنها برای دادستان کل کشور مجاز دانسته است. این اقدام علاوه بر مغایرت با قانون، موجب می‌شود تصمیمات بدون مشارکت کامل اعضای اصلی اتخاذ شود. همچنین تضاد منافع میان اعضای حقوقی و حقیقی شورا، مانند زمانی که یکی از اعضا متقاضی عضویت در هیأت‌مدیره یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس شود، نمونه‌ای بی‌سابقه در دنیا محسوب می‌شود.
آزادسازی سهام عدالت هم به جمع ریسک های بورس اضافه شد
اولین گمانه زنی ها از میزان سود معوق سهام عدالت که به زودی پرداخت می شود؛ نفری 2میلیون تومان
محدودیت اختیارات وزیر اقتصاد در شورا
با وجود آنکه وزیر اقتصاد ریاست شورای عالی بورس را بر عهده دارد، تنها پنج رأی از یازده رأی این شورا را در اختیار دارد. این محدودیت باعث شده است که تصمیمات مهمی بدون هماهنگی با نظر رئیس شورا تصویب شود و در نتیجه، مسئولیت‌پذیری وزیر اقتصاد در قبال تمام مصوبات با ابهام روبه‌رو گردد.
ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه
کارشناسان معتقدند که پس از دو دهه، بازنگری در قانون بازار سرمایه ضروری است. این اصلاحات باید شامل توازن میان اختیارات و مسئولیت‌ها، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جلوگیری از تضاد منافع و همسوسازی تخصص و اولویت‌های اعضای شورا با اهداف بازار سرمایه باشد تا کارایی تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد و اعتماد فعالان بازار تقویت شود.
