سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند به ثبات بازار و بهبود معیشت مردم منجر شود.

نزدیک به بیست سال از اجرای قانون بازار سرمایه در ایران می‌گذرد اما ساختار شورای عالی بورس همچنان با چالش‌های بنیادین روبه‌رو است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر مهم برای مردم گفت: نخستین خبر، پیشرفت در پرونده FATF و باز شدن گره پالرمو پس از هفت سال است که با دعوت ایران برای گفت‌وگو همراه بوده است. خبر دوم نیز به سهام عدالت مربوط می‌شود و قرار است رئیس‌جمهور در هفته دولت آن را به اطلاع مردم برساند.

کمیته صیانت و نظارت بر سهام عدالت هفته گذشته با رأی موافق شورای عالی بورس تشکیل شد. هدف این کمیته رسیدگی به اختلافات، چالش‌ها و موضوعات اجرایی مرتبط با سهام عدالت است تا فرآیند مدیریت و نظارت بر این دارایی عمومی با دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

وزیر اقتصاد بار دیگر درباره بازار سرمایه سخن گفت. سیدعلی مدنی زاده که تنها یک ماه از آغاز مسئولیتش در وزارت اقتصاد می‌گذرد، این بار نیز از اولویت ثبات در بورس، صیانت از سرمایه‌های مردم، بسته‌های حمایتی و بازگرداندن آرامش به بازار دارایی‌ها صحبت کرد. اما همچون نوبت پیش، سخنان او فاقد جزئیات مشخص درباره نحوه اجرا و نهادهای متولی بود و بیشتر جنبه کلی گویی داشت.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه نقش بورس و بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرد. او با تشریح اولویت‌های وزارت اقتصاد، وعده داد سیاست‌های مشخصی برای واگذاری اختیارات اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد با تشریح برنامه‌های جدید حمایتی دولت برای بازار سرمایه و صنایع مختلف کشور، از طراحی بسته‌های ویژه‌ای با هدف حفظ سرمایه مردم، تقویت تولید و ایجاد ثبات در بازارهای مالی خبر داد. این بسته‌ها با رویکرد هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اقتصادی طراحی شده‌اند.

وزیر اقتصاد ۴ مشاور منصوب کرد که دو نفر از امضاکنندگان نامه منفی درباره بورس و دارای سابقه حضور در دولت رئیسی هستند!

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به وضعیت ناپایدار بازار سرمایه، از تشکیل کمیته‌های اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد برای تدوین بسته‌های حمایتی خبر داد. وی تأکید کرد که این اقدامات با هدف مدیریت شرایط موجود و حفظ آرامش در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

علی مدنی زاده با کسب رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان منصوب شد. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، مدنی‌زاده با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ رأی مأخوذه، رسماً به جمع اعضای کابینه پیوست.