ابهام در محاسبه اجاره مسکن و سرنوشت یارانه بگیران
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وزارت رفاه معیارهای جدیدی را برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیران پردرآمد اعلام کرده است. بر اساس این دستورالعمل، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه هر عضو آن‌ها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود. این تغییرات با هدف حذف سه دهک بالای درآمدی و هدایت منابع آزادشده به سمت کالابرگ و حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت گرفته، اما همچنان با ابهامات جدی روبه‌رو است.
اختلاف معیار درآمد خانوار با قانون بودجه
طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، مبنای حذف یارانه بر اساس مجموع درآمد خانوار و بعد خانوار تعیین شده بود. به عنوان نمونه، برای یک خانوار چهار نفره سقف تعیین‌شده ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود. اما در دستورالعمل جدید، سرانه ۱۰ میلیون تومان برای هر فرد ملاک قرار گرفته است. این تغییر باعث شده خانوارهای پنج نفره با درآمد بیش از ۵۰ میلیون تومان مشمول حذف شوند؛ در حالی که بر اساس قانون بودجه سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود. همین دوگانگی، پرسش‌های زیادی درباره ملاک اصلی حذف یارانه‌ها ایجاد کرده است.
ابهام در نحوه محاسبه اجاره مسکن
یکی از مهم‌ترین تغییرات اخیر، کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد خانوارها است. در ظاهر این اقدام به عدالت نزدیک‌تر است، چرا که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای شهری صرف اجاره‌بها می‌شود. با این حال، نحوه محاسبه این رقم مشخص نیست. از سال ۱۴۰۰ تاکنون آمار رسمی مربوط به اجاره مسکن در سطح کشور منتشر نشده و روشن نیست دولت بر چه اساسی میزان اجاره‌بها را از درآمد خانوارها کسر می‌کند. این ابهام به‌ویژه در شهرهایی با اجاره‌های سنگین مانند تهران می‌تواند منجر به اعتراضات گسترده شود.
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه: از اول قرار نبود همه مردم یارانه بگیرند
وابستگی شدید صنعت خودرو به واردات و بحران تراز ارزی ایران
نقش شاخص‌های شش‌گانه در حذف یارانه‌ها
علاوه بر معیار سرانه درآمد، شش شاخص دیگر نیز در تصمیم‌گیری برای حذف یارانه‌ها لحاظ می‌شوند. این شاخص‌ها شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور است. بنابراین حتی خانوارهایی که درآمدشان پایین‌تر از سرانه ۱۰ میلیون تومان باشد، در صورت داشتن دارایی یا تراکنش‌های بالا نیز ممکن است مشمول حذف شوند. این موضوع نشان می‌دهد سیاست دولت صرفاً محدود به درآمد نیست، بلکه دارایی و سبک زندگی خانوار نیز بررسی می‌شود.
چندگانگی نهادی و کاهش اعتماد عمومی
اجرای سیاست حذف یارانه‌ها بین سه نهاد مختلف تقسیم شده است؛ سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه. همین تعدد متولیان باعث بروز ناهماهنگی و سردرگمی در اجرای طرح شده است. کارشناسان هشدار داده‌اند ادامه این روند می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود. از سوی دیگر، وجود سامانه ثبت اعتراض برای خانوارها تا حدودی می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را کاهش دهد، اما ابهام در معیارها و نبود شفافیت در نحوه محاسبات همچنان چالش اصلی باقی مانده است.
هدف حذف سه دهک پردرآمد
طبق اعلام رسمی وزارت رفاه، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی معادل ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است. احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات رفاهی، تاکید کرده است که منابع حاصل از این حذف باید صرف افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی شود. بر اساس برنامه دولت، بخشی از این منابع به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و بخشی نیز به دهک‌های پایین اختصاص خواهد یافت. با این حال، همچنان مشخص نیست در عمل چه میزان منابع آزاد می‌شود و تا چه حد می‌تواند به بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد کمک کند.
