واکنش کارشناسان به فریز نرخ ارز توافقی/ تهدیدی برای بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال 1404، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و فعالان بازارهای مالی به همراه داشته است. این تصمیم که با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اتخاذ شده، از نگاه کارشناسان با ماهیت واقعی «نرخ توافقی» و اصول بازار آزاد در تضاد است و می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز، صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و روند معاملات گروه‌های صادرات‌محور بر جای بگذارد.

تثبیت نرخ توافقی؛ تضاد میان سیاست رسمی و واقعیت بازار

بر اساس اعلام معاون بانک مرکزی، نرخ توافقی در مرکز مبادله برای کالاهای اساسی حدود 28 هزار و 500 تومان و در تالار دوم حدود 71 هزار تومان تعیین شده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که اساس راه‌اندازی بازار توافقی بر مبنای کشف نرخ از طریق توافق آزاد میان خریدار و فروشنده بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنین سیاستی عملاً به کنترل دستوری نرخ ارز منجر می‌شود و با اصول شفافیت و رقابت آزاد اقتصادی در تضاد است.

امیرباقری: تثبیت نرخ توافقی تورم را مهار نمی‌کند

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از سیاست جدید بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، به دنبال حفظ نرخ ارز در سطح فعلی است، اما در عمل این سیاست نه‌تنها به کاهش تورم منجر نمی‌شود، بلکه رانت‌زا بوده و به زیان مصرف‌کننده نهایی و شرکت‌های تولیدی تمام می‌شود.» او تاکید کرد: «نرخ واقعی باید از دل عرضه و تقاضای واقعی بازار بیرون بیاید و هرگونه کنترل دستوری تنها بی‌اعتمادی و ناکارآمدی ایجاد می‌کند.»

محوریت بازار ارز همچنان با نرخ آزاد است

امیرباقری با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تصریح کرد: «محور اصلی قیمت‌گذاری در بازار ارز ایران، نرخ بازار آزاد است. تا زمانی که این محور تغییر نکند، تثبیت مصنوعی نرخ توافقی تنها به ایجاد شکاف قیمتی و رانت برای گروهی خاص منجر خواهد شد.» او افزود: «اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز باعث شده عده‌ای از این شکاف سود ببرند، در حالی که منافع آن هیچ‌گاه به مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.»

تثبیت دستوری نرخ ارز؛ تهدیدی برای تولید و صادرات

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر لزوم واقعی‌سازی نرخ ارز گفت: «هر زمان نرخ ارز به‌صورت دستوری سرکوب و به نرخ بازار آزاد بی‌توجهی شده، مابه‌التفاوت آن تبدیل به رانت شده است. چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به بهبود رفاه عمومی منجر نمی‌شود، بلکه موجب تشدید بی‌عدالتی اقتصادی و کاهش انگیزه در بخش تولید و صادرات می‌شود.» او افزود: «سیاست‌گذار باید بپذیرد که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، نه به نفع مردم است، نه تولیدکننده و نه صادرکننده.»

پیامدهای نرخ ثابت دلار برای بازار سهام

امیرباقری درباره تأثیر این سیاست بر بازار سرمایه گفت: «اعلام ثبات نرخ توافقی تا پایان سال باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌گذار بی‌اعتماد شوند. زیرا وقتی در بازار آزاد نرخ ارز نوسان دارد ولی در بورس مبنا ثابت نگه داشته می‌شود، سرمایه از بازار سهام خارج خواهد شد.» به گفته او، این موضوع از دو جهت بر بازار سرمایه فشار وارد می‌کند؛ نخست آنکه سودآوری واقعی شرکت‌های صادرات‌محور کاهش می‌یابد، زیرا درآمد آن‌ها با نرخ ثابت محاسبه می‌شود، اما هزینه‌ها در عمل افزایش می‌یابد. دوم اینکه، این سیاست باعث خروج نقدینگی از بورس و هدایت آن به بازارهای موازی می‌شود.

لزوم هماهنگی سیاست ارزی با واقعیت‌های اقتصادی

امیرباقری در پایان تأکید کرد: «بانک مرکزی باید تمام متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، سود بانکی، هزینه‌ها و درآمدها را با واقعیت‌های کلان اقتصاد هماهنگ کند. تنها در این صورت می‌توان به تعادل، شفافیت و کاهش رانت در اقتصاد کشور امیدوار بود.» کارشناسان نیز بر این باورند که تثبیت نرخ ارز توافقی در کوتاه‌مدت ممکن است ثبات ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی، افزایش شکاف قیمتی و تضعیف بازار سرمایه خواهد شد.