ابهام در دومین مرحله واردات خودرو؛ بازگشت محدودیت‌ها پس از فعال شدن مکانیسم ماشه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، دومین دوره ثبت‌نام خودروهای وارداتی شامگاه گذشته به پایان رسید، اما برخلاف انتظار، تنها دو مدل خودروی چینی در فهرست عرضه قرار گرفت. در این مرحله، متقاضیان از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه فرصت داشتند تا با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود، در فرآیند ثبت‌نام شرکت کنند؛ آن هم بدون اطلاع از برند، مدل، زمان تحویل یا قیمت نهایی خودروها.

ثبت‌نام بدون شفافیت

در حالی‌که در نخستین مرحله عرضه خودروهای وارداتی در تیرماه، متقاضیان می‌توانستند جزئیات کامل خودروها را پیش از واریز وجه مشاهده کنند، در دور دوم هیچ‌گونه اطلاعاتی از برندها یا مشخصات در اختیار خریداران قرار نگرفت. تنها دو روز پس از آغاز فرآیند مسدودی حساب‌ها مشخص شد که صرفا دو مدل از خودروهای چینی برای عرضه در نظر گرفته شده‌اند؛ خودروهایی که پیش‌تر نیز در بازار وجود داشتند و برخلاف برندهای ژاپنی، کره‌ای و اروپایی رشد قیمتی قابل‌توجهی نداشتند.

به گفته فعالان بازار، دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی را باید یکی از مبهم‌ترین و غیرشفاف‌ترین دوره‌ها دانست. از یک‌سو فرآیند ثبت‌نام بدون اطلاع‌رسانی شفاف انجام شد و از سوی دیگر، نوع خودروهای عرضه‌شده با انتظارات عمومی فاصله زیادی دارد.

تاثیر مکانیسم ماشه بر سیاست واردات

بسیاری از تحلیلگران، کاهش ناگهانی تنوع خودروهای وارداتی و تمرکز صرف بر برندهای چینی را نشانه‌ای از بروز محدودیت‌های جدید ارزی می‌دانند. فعال شدن «مکانیسم ماشه» موجب شده تا احتمال سخت‌گیری‌های تازه از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت برای کنترل خروج ارز افزایش یابد. این وضعیت، در کنار رشد نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی دولت، می‌تواند مسیر واردات را بیش از پیش دشوار کند.

کنترل ارزی به‌جای تنظیم بازار

کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که سیاستگذار با هدف مهار تقاضا و جلوگیری از فشار ارزی، عرضه خودروهای وارداتی را به‌صورت محدود و کنترل‌شده ادامه می‌دهد؛ حتی اگر این اقدام منجر به حذف برندهای پرطرفدار و تمرکز بر خودروهای ارزان‌تر چینی شود. به این ترتیب، سیاستی که قرار بود با افزایش رقابت و تنوع به تنظیم بازار کمک کند، اکنون به سمت انحصار و محدودیت در حال حرکت است.

انحراف از هدف اولیه واردات

هدف اولیه طرح واردات خودرو، افزایش رقابت و کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی عنوان شده بود، اما واقعیت بازار در دور دوم عرضه چیز دیگری می‌گوید. نه رقابتی در میان است و نه شفافیتی برای متقاضیان وجود دارد. تداوم این روند می‌تواند واردات خودرو را از یک سیاست تنظیم‌گر اقتصادی به فرآیندی ناکارآمد و انحصاری تبدیل کند؛ مسیری که در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیمی دولت تمام خواهد شد.