تناقض سیاستگذاری در صنعت خودرو و بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر تناقض در سیاستگذاری صنعت خودرو را برجسته کرده است. دولت از یک سو خواهان ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری است، اما از سوی دیگر با ادامه قیمت‌گذاری دستوری امکان تحقق این اهداف را محدود می کند. نتیجه این تضاد، انباشت زیان در خودروسازان، افت کیفیت و توقف روند توسعه محصول بوده است. بررسی شرایط نشان می دهد بدون لغو قیمت‌گذاری دستوری، کاهش سطح انحصار و اتصال صنعت به فضای رقابتی جهانی، اهداف اعلامی دولت تحقق نخواهد یافت.

تشدید فشارهای قیمتی و اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر

در حالی که رئیس جمهور به صراحت با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده، عملکرد بدنه دولت در مسیر دیگری حرکت می کند. وزارت صمت، سازمان حمایت و نهادهای تنظیم‌گر همچنان بر کنترل قیمت پافشاری می کنند و همین شکاف باعث شکل گیری زنجیره ای از تنش ها شده است. اختلاف ایران خودرو و سازمان حمایت بر سر فرمول های قیمت‌گذاری، توقف فروش برخی محصولات، ورود نهادهای قضایی، ارجاع پرونده ها به دیوان عدالت اداری و در نهایت تغییر دستورالعمل قیمت گذاری از سوی شورای رقابت از جمله پیامدهای این تناقض بوده است. نتیجه این روند، سردرگمی بازار، فشار بر مصرف کننده و تضعیف توان عملیاتی خودروسازان است.

قیمت‌گذاری دستوری حتی در خودروهای وارداتی

دولت چهاردهم همچنان قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای وارداتی را نیز حفظ کرده و اگرچه برخی سیاست ها مانند واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی تغییر کرده، اما این موارد تاثیری در کاهش مداخلات دولت نداشته است. اختلافات قیمتی از خردادماه امسال و نپذیرفتن رشد 22.3 درصدی قیمت از سوی سازمان حمایت، به یکی از بزرگ ترین چالش های میان سیاستگذاران و خودروسازان تبدیل شده و سلسله تنش ها را تشدید کرده است.

پیامدهای کیفیتی و نگرانی های صنعتی و سلامت عمومی

انتقادها از کیفیت خودروهای داخلی فراتر از مسائل فنی و اقتصادی رفته و به حوزه سلامت عمومی وارد شده است. مقاماتی در وزارت بهداشت هشدار داده اند که ادامه این وضعیت جان هزاران نفر را تهدید می کند. زیان انباشته ناشی از قیمت گذاری دستوری مانع از سرمایه گذاری در ارتقای کیفیت شده و خودروسازان توان مانور برای بهبود ساختار تولید را از دست داده اند. در چنین شرایطی، هشدارهای اخیر رئیس جمهور درباره احتمال بازنگری در تخصیص ارز و مجوزهای تولید در صورت عدم اصلاح موتور و مصرف سوخت اهمیت بیشتری پیدا می کند، اما این خواسته ها با واقعیت ساختاری صنعت سازگار نیست.

محدودیت های مالی و نبود توان توسعه فناوری

قیمت گذاری دستوری طی سال های اخیر موجب شده هزینه تولید با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ مجاز افزایش قیمت رشد کند. در نتیجه بخش زیادی از منابع مالی خودروسازان صرف جبران زیان یا هزینه های جاری می شود و امکان سرمایه گذاری در توسعه محصول، بهبود فناوری یا نوسازی خطوط تولید وجود ندارد. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی نیز در چنین ساختاری تاثیر چندانی ندارد، زیرا مادامی که قیمت محصول نهایی بدون منطق اقتصادی تعیین شود، نوع مدیریت تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی کند.

انتظارات دولت و تضاد آن با ساختار صنعت

دولت مجموعه ای از انتظارات شامل ارتقای استانداردها، کاهش مصرف سوخت، طراحی پلتفرم های جدید، افزایش کیفیت و دستیابی به فناوری های روز را مطرح کرده است. با این حال بدنه اجرایی دولت همچنان قیمت‌گذاری را ابزار اصلی کنترل بازار می داند و با افزایش قیمت مخالفت می کند؛ حتی اگر این مخالفت به توقف فروش یا ورود نهادهای قضایی منجر شود. این تضاد میان اهداف بلندپروازانه و ابزارهای ناکارآمد، عامل اصلی وضعیت فعلی صنعت خودرو است.

تحلیل فاطمی: وابستگی به زنجیره جهانی و اصلاح تعرفه

فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، تاکید می کند که صنعت خودرو ایران بدون اتصال به زنجیره جهانی نمی تواند به استانداردهای بین المللی برسد. به باور او حذف قیمت‌گذاری دستوری لازم است اما کافی نیست. ساختار تعرفه ای کشور با ایجاد انحصار گسترده، مانع رقابت و دسترسی مصرف کننده به خودروهای باکیفیت شده است. به گفته وی تمرکز قدرت در خودروسازان بزرگ و امکان لابی‌گری، در کنار حمایت های تعرفه ای، فضای رقابتی را از بین برده و انگیزه ارتقای کیفیت را کاهش داده است.

فاطمی بر ضرورت یک سیاست تعرفه ای هوشمند و زمان دار تاکید می کند؛ سیاستی که مشروط به تحقق اهداف کیفیتی باشد و خودروساز را وادار کند با استانداردهای جهانی رقابت کند، نه با قواعد داخلی. او این مسیر را تنها راه واقعی برای ورود صنعت خودرو ایران به رقابت جهانی می داند.

ضرورت اصلاحات همه جانبه برای خروج از بن‌بست

از نگاه فاطمی، اصلاح صنعت خودرو تنها زمانی موفق خواهد بود که همزمان با حذف قیمت گذاری دستوری، ساختار تعرفه ای و شیوه حمایت ها نیز تغییر کند. ادامه وضعیت فعلی تنها موجب تداوم انحصار، حفظ کیفیت پایین و دور شدن از استانداردهای جهانی خواهد شد. در مقابل، ایجاد رقابت واقعی، کاهش مداخلات غیرهدفمند و اتصال به زنجیره جهانی می تواند مسیر ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری را باز کند.