با گذشت بیش از بیست روز از پایان جنگ دوازده روزه، دولت بار دیگر بر اجرای سیاست تنظیم قیمت ها تاکید کرده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار خواستار بازگشت قیمت ها به سطح پیش از جنگ شده و نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان گرانی ها سخن گفته اند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند قیمت گذاری دستوری نه تنها مهار تورم را به همراه نداشته، بلکه باعث کاهش تولید، رشد رانت، تحریف بازار و بی اعتمادی عمومی شده است.

اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد در سال‌های اخیر آن‌قدر زیاد شده که خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی به یک قرعه‌کشی شبیه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها راه پایان دادن به این وضعیت، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است.

در حالی که مدیرعامل ایران‌خودرو از درخواست رسمی برای افزایش قیمت محصولات این شرکت خبر داده، معاون وزیر صمت نیز از تلاش برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو سخن گفته است.