پرسش حقوق‌بگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی می‌شود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحران‌های سیاست خارجی و ناترازی‌های اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر تناقض در سیاستگذاری صنعت خودرو را برجسته کرده است. دولت از یک سو خواهان ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری است، اما از سوی دیگر با ادامه قیمت‌گذاری دستوری امکان تحقق این اهداف را محدود می کند.

در روزهایی که بازار سرمایه در مسیر بهبود قرار گرفته، وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت نقش بورس در اقتصاد، اعلام کرده است: «هدف دولت این است که بورس به‌عنوان گزینه اول سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.» در همین راستا، کارشناسان بازار سرمایه ضمن استقبال از این رویکرد، تحقق آن را منوط به رفع موانع ساختاری و کاهش ریسک‌های سیاسی می‌دانند.

با گذشت بیش از بیست روز از پایان جنگ دوازده روزه، دولت بار دیگر بر اجرای سیاست تنظیم قیمت ها تاکید کرده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار خواستار بازگشت قیمت ها به سطح پیش از جنگ شده و نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان گرانی ها سخن گفته اند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند قیمت گذاری دستوری نه تنها مهار تورم را به همراه نداشته، بلکه باعث کاهش تولید، رشد رانت، تحریف بازار و بی اعتمادی عمومی شده است.

اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد در سال‌های اخیر آن‌قدر زیاد شده که خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی به یک قرعه‌کشی شبیه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها راه پایان دادن به این وضعیت، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است.

در حالی که مدیرعامل ایران‌خودرو از درخواست رسمی برای افزایش قیمت محصولات این شرکت خبر داده، معاون وزیر صمت نیز از تلاش برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو سخن گفته است.