سیگنال‌های بودجه ۱۴۰۵ به بورس؛ از رشد مالیات تا امید صادراتی‌ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییر محسوس در ترکیب منابع درآمدی دولت، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. جابه‌جایی وزن تامین مالی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به سمت مالیات و ابزارهای مالی، سیگنال‌هایی متناقض به بورس تهران ارسال کرده؛ سیگنال‌هایی که در نگاه اول خوش‌بینانه به نظر می‌رسند اما در بررسی عمیق‌تر، ریسک‌هایی پنهان برای سودآوری شرکت‌ها و جریان نقدینگی بازار سهام دارند. واکنش ابتدایی بازار به این لایحه مثبت بود، اما تحلیل جزئیات بودجه نشان می‌دهد اثرگذاری آن بر بورس بیش از آنکه قطعی باشد، به نحوه اجرا و سیاست‌های مکمل دولت وابسته است.

رشد مالیات؛ زنگ هشدار برای سودآوری شرکت‌های بورسی

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۳ درصدی از هزار و ۸۲۰ همت به ۲ هزار و ۹۶۱ همت رسیده که بزرگ‌ترین تغییر سمت منابع بودجه محسوب می‌شود. این افزایش اگر از مسیر گسترش پایه مالیاتی و مهار فرار مالیاتی محقق نشود، می‌تواند فشار مستقیمی بر سودآوری شرکت‌های بورسی وارد کند. افزایش هزینه‌های مالیاتی، کاهش EPS و محدود شدن توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که بازار سهام در سال آینده با آن مواجه خواهد بود.

انتشار اوراق مالی؛ سیگنال مثبت در مقایسه با انتظارات

منابع حاصل از فروش اوراق مالی و اسلامی در بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۲۵ درصدی به ۹۴۰ همت رسیده است. هرچند اتکای دولت به بازار بدهی ادامه دارد، اما میزان انتشار اوراق کمتر از انتظار فعالان بازار بوده و همین موضوع به‌عنوان یک سیگنال نسبتا مثبت برای بورس تلقی می‌شود. در صورتی که نرخ سود اوراق کنترل شود، فشار خروج نقدینگی از بازار سهام محدود خواهد شد؛ اما در غیر این صورت، جذابیت اوراق می‌تواند معاملات بورس را با رکود مواجه کند.

افت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای؛ کاهش عرضه دولت

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال آینده با افت معنادار ۷۰ درصدی از ۹۳۰ همت به ۲۷۵ همت رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای روی فروش نفت باز نکرده است. از منظر بازار سهام، این موضوع دو پیام متفاوت دارد؛ از یک سو کاهش عرضه دولت می‌تواند به نفع تولید و شرکت‌ها باشد و از سوی دیگر، کاهش این منبع درآمدی ممکن است دولت را به سمت مالیات‌ستانی و فروش اوراق بیشتر سوق دهد که اثر منفی غیرمستقیمی بر بورس خواهد داشت.

حقوق دولتی معادن؛ نقطه روشن برای گروه معدنی

ثبات حقوق دولتی معادن در سطح ۵۵ درصد، یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای بازار سرمایه است. دولت برخلاف برخی نگرانی‌ها، فشار مضاعفی بر شرکت‌های بزرگ معدنی وارد نکرده و همین موضوع توانسته بخشی از نگرانی فعالان بازار را کاهش دهد. این تصمیم می‌تواند به حفظ حاشیه سود شرکت‌های معدنی و تداوم جذابیت این گروه در بورس کمک کند.

نرخ ارز بودجه؛ خبر خوب برای صادراتی‌ها

افزایش ۳۷ درصدی نرخ یورو در بودجه ۱۴۰۵ از ۷۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان، سیگنال مثبتی برای شرکت‌های صادرات‌محور بورسی محسوب می‌شود. تسعیر بالاتر ارز می‌تواند به رشد درآمد ریالی این شرکت‌ها منجر شود و در صورت تسری به سایر نرخ‌های مبنای بودجه، محرکی برای صنایع صادراتی باشد. حذف ارز ترجیحی نیز پیام حرکت دولت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را مخابره می‌کند، هرچند این تصمیم می‌تواند با افزایش قیمت کالاها، قدرت سرمایه‌گذاری مردم در بورس را کاهش دهد.

بودجه ۱۴۰۵؛ دوست یا دشمن بازار سهام؟

ترکیب منابع بودجه ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از آینده بورس تهران ترسیم می‌کند. کاهش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات حقوق دولتی معادن و رشد نرخ ارز از جمله نکات حمایتی این بودجه هستند؛ در مقابل، افزایش شدید مالیات و تداوم اتکای دولت به فروش اوراق، ریسک فشار بر سودآوری شرکت‌ها و خروج نقدینگی از بازار سهام را افزایش می‌دهد. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ حامی پرقدرت بورس نیست و اثر نهایی آن بیش از هر چیز به نحوه اجرای سیاست‌های مالیاتی، مدیریت نرخ بهره و تصمیمات تکمیلی دولت بستگی خواهد داشت.