تایید کلیات بودجه ۱۴۰۵ پس از اصلاح حقوق و مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اعمال اصلاحات مدنظر نمایندگان، بار دیگر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسید؛ اصلاحاتی که محور اصلی آن افزایش حقوق کارکنان دولت، حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های معیشتی و ارزی بود و زمینه بازگشت لایحه ردشده به مسیر بررسی را فراهم کرد.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اعلام این خبر گفت کلیات بودجه پس از اصلاح موارد مورد اعتراض نمایندگان عضو کمیسیون، تایید شده و برای ادامه فرآیند قانونی آماده است. به گفته او، انتقادات نمایندگان در مرحله نخست عمدتاً متوجه نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت و رشد مالیات بر ارزش افزوده بود که در نسخه اولیه لایحه لحاظ شده بود.

اصلاح افزایش حقوق کارکنان دولت به نفع حداقل‌بگیرها
در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیشنهاد داده بود؛ موضوعی که با واکنش منفی بخشی از نمایندگان مواجه شد. در نهایت، کمیسیون تلفیق با اصلاح این بند، افزایش حقوق را به‌صورت پلکانی و معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد تصویب کرد؛ به‌گونه‌ای که بیشترین افزایش به حداقل‌بگیرها اختصاص یابد و فشار تورمی کمتری بر اقشار ضعیف وارد شود.

حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد
یکی دیگر از محورهای اصلی اصلاحات، مالیات بر ارزش افزوده بود. دولت در لایحه ارائه‌شده به مجلس، افزایش دو درصدی این مالیات را برای جبران کسری بودجه پیش‌بینی کرده بود؛ اما کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت کرد. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵ همان ۱۰ درصد باقی ماند و افزایش آن از دستور کار خارج شد.

بازنگری در سیاست ارزی و کالاهای اساسی
اختصاص ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از دیگر بخش‌های اصلاح‌شده لایحه بودجه است. بر اساس شنیده‌ها، حدود ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که گفته می‌شود عمدتاً به واردات اقلامی مانند گندم و دارو اختصاص خواهد یافت. همچنین منابع ارزی مورد نیاز از محل مابه‌التفاوت تأمین بنزین و واردات مازاد بر تولید داخلی، بر اساس مصرف، پیش‌بینی شده است.

چرایی رد و بازگشت دوباره بودجه ۱۴۰۵
اگرچه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در موعد مقرر به مجلس ارائه کرده بود، اما ایرادات مطرح‌شده در حوزه معیشت، مالیات و حقوق و دستمزد باعث شد کلیات آن در مرحله نخست در کمیسیون تلفیق رد شود. پس از این اتفاق و هم‌زمان با تاکید برخی نمایندگان بر رد بودجه در صحن علنی، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به نمایندگان و رئیس مجلس خواستار عدم رد کلیات و اعمال اصلاحات در چارچوب تعامل دولت و مجلس شد.

در نهایت، با توافق بر سر اعمال اصلاحات پنج‌گانه در حوزه‌های معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و دستمزد، کمیسیون تلفیق طی یک هفته گذشته به‌صورت فشرده به بررسی ایرادات پرداخت و نسخه اصلاح‌شده لایحه را به تصویب رساند؛ نسخه‌ای که حالا بار دیگر مسیر بررسی در مجلس را ادامه می‌دهد.