انتشار بیانیه «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» از سوی ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر موجی از توجه عمومی به ضرورت اصلاح ساختار بودجهای کشور ایجاد کرده است. داوود سوری، اقتصاددان و از امضاکنندگان این بیانیه، در گفتوگویی مفصل توضیح میدهد که چرا اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت در مخارج دولت به نتیجه نمیرسد و چگونه حذف هزینههای زائد میتواند نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.
جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه مهم به رئیس جمهور تاکید کردند: اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی به بررسی ضرورت و چالشهای تکنرخیسازی ارز در ایران پرداخت و تأکید کرد این اصلاح ساختاری مهم باید چهار دهه پیش انجام میشد؛ اما بهدلیل پیچیدگیهای سیاسی، بودجهای و نهادی تاکنون به تعویق افتاده است.
با وجود بار مالی بسیار سنگین طرح مرتبط با همسانسازی حقوق بازنشستگان و ارائه مدل جدید برای افزایش حقوق، هنوز مشخص نیست سرنوشت طرح قبلی چه خواهد شد. لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را هدف گرفته، در حالی ارائه شده که هزینه آن نسبت به همسانسازی پیشین بسیار کمتر است. این موضوع پرسشهای مهمی درباره آینده سیاستهای همسانسازی ایجاد کرده است.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت واقعبینی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد که دولت و مجلس نباید درآمدها را بیشازحد برآورد کنند، زیرا بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داده است که اتکای بیش از اندازه به درآمدهای پیشبینیشده میتواند به کسری جدی منجر شود. هادی قوامی اعلام کرد کسری بودجه ۸ ماهه نخست سال جاری عددی در حدود یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که بهطور مستقیم ناشی از تحققنیافتن درآمدها، بهویژه درآمدهای مالیاتی است.
تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد دولت در سال 1403 با کسری بودجه بیسابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبهرو بوده و برای جبران این ناترازی، به منابع خارج از سقف بودجه عمومی ازجمله صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مازاد و تنخواه بانک مرکزی متوسل شده است. این گزارش با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» منتشر شده و تصویری شفاف از چالشهای مالی سال گذشته ارائه میدهد.
جزئیات تازهای از نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که میتواند بر برآورد تورم، فشار هزینهای دولت و برنامهریزی منابع عمومی تأثیر قابلتوجهی داشته باشد. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد در محاسبات خود منظور کنند. این دستورالعمل مبنای اولیه برنامهریزی برای هزینههای جاری دستگاهها در سال آینده خواهد بود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری با راهاندازی دو کارزار جداگانه، خواستار افزایش حقوق خود شدند. این کمپینها در پی افزایش فشارهای معیشتی و رشد هزینههای زندگی شکل گرفته و هدف آن جلب توجه دولت و نهادهای قانونگذار به وضعیت دشوار اقتصادی این قشر است. استقبال گسترده بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمریبگیران سایر صندوقها از این کارزارها نشاندهنده شدت دغدغه معیشتی آنان است.
دولت در تازهترین وعده خود اعلام کرده است که از این پس هر ماه به هفت دهک جامعه کالابرگ الکترونیک اختصاص خواهد داد؛ اقدامی که به گفته رئیسجمهور با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینههای معیشت مردم صورت میگیرد.
