تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۹:۴۵
کد خبر : 21266

چرا وعده سود ۸ تا ۱۲درصدی صندوق ارزی غیرواقعی است؟

چرا وعده سود ۸ تا ۱۲درصدی صندوق ارزی غیرواقعی است؟

با تصویب دستورالعمل جدید و اعلام راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس، بار دیگر سیاست‌های ارزی دولت در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. هدف اعلامی این صندوق‌ها، جمع‌آوری منابع ارزی و هدایت آن به سمت طرح‌های صادرات‌محور است و وعده پرداخت سود ارزی حدود ۸ تا ۱۲ درصد به سرمایه‌گذاران داده شده؛ وعده‌ای که از همان ابتدا با تردیدهای جدی کارشناسی همراه شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با تصویب دستورالعمل جدید و اعلام راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس، بار دیگر سیاست‌های ارزی دولت در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. هدف اعلامی این صندوق‌ها، جمع‌آوری منابع ارزی و هدایت آن به سمت طرح‌های صادرات‌محور است و وعده پرداخت سود ارزی حدود ۸ تا ۱۲ درصد به سرمایه‌گذاران داده شده؛ وعده‌ای که از همان ابتدا با تردیدهای جدی کارشناسی همراه شده است.

سود ۸ تا ۱۲ درصدی ارزی؛ وعده‌ای خارج از منطق بازار

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، تحقق سود ۱۲ درصدی به صورت ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران را غیرممکن می‌داند و معتقد است چنین وعده‌هایی نه‌تنها پشتوانه اقتصادی ندارند، بلکه می‌توانند به بی‌ثباتی در بازار پول و سرمایه منجر شوند. به گفته او، در حال حاضر بالاترین سود سپرده ارزی در شبکه بانکی کشور به یورو و در حدود ۲ درصد در سال محدود است و فاصله معنادار این نرخ با سود اعلامی صندوق‌های جدید، نشان‌دهنده عدم انطباق این سیاست با واقعیت‌های بازار است.

تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته در ابزارهای ارزی

این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری تجربه گواهی‌های سپرده ارزی در بیش از دو دهه گذشته تأکید می‌کند که این ابزارها هرچند بارها طراحی و مطرح شدند، اما هیچ‌گاه به نتیجه عملی نرسیدند. به اعتقاد آقابزرگی، صندوق‌های زمین و ساختمان نیز نمونه دیگری از ابزارهایی هستند که صرفاً عنوان صندوق را یدک می‌کشند و حجم سرمایه‌گذاری در آن‌ها ناچیز باقی مانده است؛ تجربه‌هایی که نسبت به موفقیت صندوق‌های درآمد ثابت ارزی تردیدهای جدی ایجاد می‌کند.

استیصال ارزی دولت پشت سیاست جدید

آقابزرگی ریشه طراحی چنین ابزارهایی را در کمبود منابع ارزی دولت می‌داند و می‌گوید این سیاست‌ها بیش از آنکه محصول یک برنامه‌ریزی دقیق مالی باشند، ناشی از استیصال ارزی دولت هستند. اشاره برخی مقامات به ارقامی مانند ۳۰ میلیارد دلار ارز نگهداری‌شده در منازل مردم نیز به باور او می‌تواند گمراه‌کننده باشد و مبنای سیاست‌گذاری قابل اتکایی محسوب نمی‌شود.

تناقض در توان ارزی دولت و تعهد به سود بالا

به گفته این کارشناس، دولتی که در تأمین ارز کالاهای اساسی با مشکل مواجه است و حتی ناچار به حذف یارانه ارزی شده، چگونه می‌تواند متعهد به پرداخت سود ارزی ۸ تا ۱۲ درصدی شود. اجرای چنین طرحی، در صورت تحقق، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل خواهد کرد و با توان واقعی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.

اختلال در نظم بازار پول و نبود هماهنگی نهادی

آقابزرگی با انتقاد از اظهارات مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد می‌گوید این اعداد و ارقام بیشتر شبیه حدس و گمان هستند تا برآوردی مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی اقتصاد. از نگاه او، وقتی بازار پول سود سپرده ارزی ۲ درصدی ارائه می‌دهد، وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، نشانه‌ای آشکار از نبود هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است؛ موضوعی که می‌تواند نظم بازار پول را برهم بزند.

ایرادهای ساختاری صندوق‌های درآمد ثابت ارزی

این کارشناس بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین ایرادات صندوق‌های درآمد ثابت را محدود بودن اختیارات مدیران آن‌ها می‌داند. حتی در صندوق‌های بورسی نیز ترکیب دارایی‌ها تابع دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه است و اگر در صندوق‌های ارزی نیز مدیریت عملاً در اختیار دولت باشد، نتیجه چیزی جز تکرار تجربه انتشار اوراق بدهی نخواهد بود. به گفته آقابزرگی، در چنین شرایطی خطر تأمین سود از محل جذب منابع جدید و شکل‌گیری سازوکارهای شبه‌پانزی وجود دارد.

هدف اصلی؛ مهار نقدینگی و کنترل بازار ارز

به اعتقاد آقابزرگی، هدف اصلی دولت از راه‌اندازی این صندوق‌ها، ساماندهی نقدینگی و جلوگیری از هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز است. کاهش ارزش ریال، نقدینگی را به سمت ارز سوق می‌دهد و دولت تلاش دارد با ایجاد مشوق‌هایی مانند سود ارزی، این منابع را در قالب صندوق‌ها متمرکز کند؛ اما پرسش اساسی اینجاست که این منابع چگونه و در چه حوزه‌ای به کار گرفته می‌شوند تا بتوانند سود واقعی ۸ تا ۱۲ درصدی ایجاد کنند.

ریسک‌های نهادی و نااطمینانی مقرراتی

آقابزرگی در پایان با اشاره به ریسک‌های نهادی این صندوق‌ها تأکید می‌کند اگر مرجع صدور مجوز بانک مرکزی باشد، همان‌طور که این صندوق‌ها با یک بخشنامه ایجاد می‌شوند، با یک بخشنامه نیز می‌توانند تغییر کنند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده تصمیمات ناگهانی و تبصره‌های پیش‌بینی‌نشده می‌توانند حقوق سرمایه‌گذاران را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهند. از نگاه او، در چنین فضایی وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی ارزی بیشتر شبیه یک شوآف سیاسی است تا یک ابزار مالی پایدار.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.