مهار تورم در اولویت؛ پیام مشترک مدنی زاده و همتی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، همزمانی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت مهار تورم، بار دیگر این گزاره را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است که سیاستگذار عزم جدی برای مقابله با یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دارد. تاکید مشترک این دو مقام ارشد اقتصادی بر کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نااطمینانی‌ها، از نگاه بسیاری از کارشناسان نشانه‌ای از تلاش برای تدوین و اجرای یک برنامه منسجم ضدتورمی است.
هماهنگی سیاستگذار پولی و مالی؛ پیام مشترک به اقتصاد
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از منظر زمانی و محتوایی حائز اهمیت است. هر دو مقام، مهار تورم را در اولویت نخست سیاستگذاری قرار داده و بر لزوم هماهنگی نهادی برای تحقق این هدف تاکید کرده‌اند. این هماهنگی می‌تواند سیگنال مثبتی به فعالان اقتصادی و بازارها ارسال کند؛ سیگنالی که در صورت تداوم، به مدیریت انتظارات تورمی کمک خواهد کرد.
تورم؛ مساله‌ای فراتر از سیاست‌های داخلی
با وجود تاکید مقامات اقتصادی بر ابزارهای داخلی مهار تورم، کارشناسان معتقدند همه عوامل تورم‌زا در کنترل سیاستگذار داخلی نیست. بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران به انتظارات تورمی گره خورده و این انتظارات نیز به‌شدت از نااطمینانی‌های سیاسی و روابط خارجی تاثیر می‌پذیرد. در فضایی که تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تشدید می‌شود، امکان اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی کاهش می‌یابد.
نقش مذاکرات خارجی در مدیریت انتظارات تورمی
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بخشی از مسیر مهار تورم از کانال سیاست خارجی عبور می‌کند. تداوم مذاکرات میان ایران و آمریکا و انتشار اخبار امیدوارکننده از این روند می‌تواند به کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات نسبی بازار ارز و در نهایت کنترل انتظارات تورمی منجر شود. در مقابل، افزایش تنش‌ها و ابهام در روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی داخلی را با مانع جدی مواجه خواهد کرد.
اثر حذف ارز ترجیحی و نگاه وزارت اقتصاد به تورم
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در اظهارات خود به اثر کوتاه‌مدت حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها اشاره کرد. به گفته او، اجرای این سیاست در ماه‌های دی و بهمن موجب افزایش تورم ماهانه شده، اما این اثر از ماه سوم اجرا فروکش خواهد کرد. وزارت اقتصاد در این چارچوب تلاش دارد مانع از تبدیل فشارهای قیمتی به رشد نقدینگی شود؛ مساله‌ای که می‌تواند تورم را در مسیر صعودی جدیدی قرار دهد.
سلطه مالی دولت؛ ریشه تورم مزمن
بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، سلطه مالی دولت را عامل اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران می‌دانند. تامین کسری بودجه از مسیر استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، منجر به رشد فزاینده نقدینگی شده و تورم‌های بالا و پایدار را رقم زده است. از این منظر، جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مهار تورم به شمار می‌رود.
اولویت مطلق بانک مرکزی؛ مهار پایدار تورم
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با صراحت اعلام کرده است که بدون کنترل پایدار تورم، دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغال و آرامش اقتصادی ممکن نخواهد بود. او تاکید کرده هر هدفی که با مهار تورم در تضاد باشد، از دستور کار بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد؛ موضعی که نشان‌دهنده تمرکز کامل سیاستگذار پولی بر این چالش است.
تعمیق بازار ارز؛ ابزار کلیدی سیاست ارزی
رئیس کل بانک مرکزی از رشد قابل توجه معاملات در بازار تجاری ارز خبر داده و تعمیق این بازار را عامل مهمی در هدایت نرخ ارز دانسته است. به گفته او، افزایش حجم معاملات و کاهش نااطمینانی‌ها می‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند و از انتقال شوک‌های ارزی به تورم جلوگیری کند.
چهار عامل اصلی تورم از نگاه بانک مرکزی
همتی چهار عامل کسری بودجه دولت، محدودیت مبادلات خارجی، مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و انتظارات تورمی را دلایل اصلی تورم بالا در اقتصاد ایران عنوان کرده است. به اعتقاد او، عبور از شرایط پیچیده کنونی نیازمند همراهی همه ارکان حاکمیت با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی است.
مهار تورم در گرو سیاست‌های هماهنگ و کاهش نااطمینانی
مجموع اظهارات مقامات اقتصادی نشان می‌دهد مهار تورم به عنوان اولویت نخست سیاستگذاری در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، موفقیت این برنامه منوط به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار بودجه، تعمیق بازار ارز و مهم‌تر از همه کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی خواهد بود.