تراستی‌ها چگونه نفت ایران را می‌فروختند؟ جزئیات یک شبکه محرمانه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، پرونده «تراستی‌ها» در هفته‌های اخیر از یک موضوع حاشیه‌ای به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است. اعلام آمارهای رسمی درباره تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر، ابعاد تازه‌ای از این پرونده را نمایان کرده است.

در کنار ابعاد قضایی، ارقام مطرح‌شده درباره منابع ارزی این شبکه نیز قابل توجه است. از یک سو، برآوردهایی درباره ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده مطرح شده و از سوی دیگر، بازنگشتن ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت به کشور مورد اشاره قرار گرفته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز حجم منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

در چنین شرایطی، پرسش‌هایی درباره نحوه شکل‌گیری شبکه تراستی‌ها، شیوه انتخاب افراد معتمد، میزان ارز بازنگشته و نقش دولت و بخش خصوصی در فروش نفت و بازگشت منابع ارزی مطرح است. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در تشریح این موضوع ریشه شکل‌گیری تراستی‌های نفتی را به حدود ۱۵ سال قبل و همزمان با تشدید تحریم‌های ایران نسبت می‌دهد.

تراستی‌های نفتی چگونه شکل گرفتند؟

عباد با اشاره به سابقه شکل‌گیری تراستی‌ها گفت ریشه این پدیده به حدود ۱۵ سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که تشدید تحریم‌ها فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران را با دشواری مواجه کرد و تعداد مشتریان نفت ایران به شدت کاهش یافت.

به گفته او، در آن مقطع چین به یکی از مهم‌ترین خریداران نفت ایران تبدیل شد و دولت‌های مختلف برای فروش کالا و دور زدن تحریم‌ها از افراد معتمد استفاده کردند. این افراد کالاها را برای جلوگیری از شناسایی و عبور از محدودیت‌های تحریمی، در کشورهای مختلف جابه‌جا می‌کردند تا امکان فروش آنها فراهم شود.

چرا میلیاردها دلار ارز به کشور بازنگشت؟

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است بخشی از افرادی که در این شبکه فعالیت می‌کردند، از موقعیت خود سوءاستفاده کردند و ارز حاصل از فروش کالا را به کشور بازنگرداندند.

عباد با اشاره به پرونده‌های قضایی شکل‌گرفته در سال‌های اخیر اظهار کرد که تعداد این افراد محدود نبوده و افراد قابل توجهی در شبکه تراستی‌ها فعالیت داشته‌اند. با این حال، به دلیل نبود اطلاعات جامع، هنوز تصویر دقیقی از حجم فعالیت این شبکه و میزان واقعی ارزهای بازنگشته وجود ندارد.

آمار دقیقی از ارزهای بازنگشته تراستی‌ها وجود ندارد

یکی از چالش‌های اصلی در پرونده تراستی‌ها، نبود آمار دقیق درباره میزان کالاهای صادرشده و منابع ارزی بازنگشته به کشور است. عباد تأکید می‌کند که اگرچه آمار جامعی در این زمینه وجود ندارد، اصل وقوع تخلف و مشکلات مربوط به بازگشت ارز قطعی است.

به اعتقاد او، شفاف‌سازی مسئولان و انتشار اطلاعات دقیق می‌تواند ابعاد پنهان فعالیت تراستی‌ها را روشن کند و مشخص سازد چه میزان کالا از طریق این شبکه‌ها فروخته شده و چه مقدار از منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

چرا دولت از بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده نکرد؟

عباد معتقد است یکی از راهکارهای جایگزین برای فعالیت شبکه‌های غیررسمی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های شناسنامه‌دار بخش خصوصی بود. به گفته او، شرکت‌های خصوصی که در معرض مستقیم تحریم قرار ندارند، می‌توانستند در فرآیند فروش کالا و بازگشت ارز نقش شفاف‌تر و قابل‌پیگیری‌تری داشته باشند.

او انحصار دولت در صنایع بالادستی نفت را یکی از موانع اصلی ورود بخش خصوصی به این حوزه می‌داند و معتقد است در صورت حضور شرکت‌های دارای صلاحیت، امکان مدیریت ریسک تحریم و پیگیری بازگشت ارز افزایش پیدا می‌کرد.

تراستی‌ها چه ریسکی برای اقتصاد ایران داشتند؟

فعالیت تراستی‌ها اساساً بر محرمانگی و دور زدن محدودیت‌های تحریمی استوار بوده است. همین ویژگی باعث شده فعالیت این شبکه‌ها همواره با ریسک‌های مختلف همراه باشد؛ زیرا کشورها و شرکت‌های طرف معامله به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه و جریمه‌های آمریکا، با احتیاط وارد همکاری با ایران می‌شوند.

عباد بر همین اساس تأکید دارد که کاهش انحصار دولت در صنایع نفت و گاز و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند در آینده به شفاف‌تر شدن این فرآیند کمک کند.

تراستی‌ها چگونه انتخاب می‌شدند؟

یکی از ابهامات مهم پرونده تراستی‌ها، نحوه انتخاب افرادی است که به عنوان «معتمد» مسئولیت فروش نفت یا جابه‌جایی منابع حاصل از صادرات را بر عهده می‌گرفتند.

عباد در این باره می‌گوید اطلاعات دقیقی درباره فرآیند انتخاب این افراد در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد تراستی‌ها در دوره‌های مختلف به عنوان افراد مورد اعتماد انتخاب شده‌اند و احتمالاً ارتباطاتی با وزارت نفت، دولت یا سطوح بالای حاکمیت داشته‌اند.

به گفته او، عنوان «تراستی» خود به معنای فرد معتمد است، اما عملکرد بخشی از این افراد نشان داده که در برخی موارد این اعتماد با سوءاستفاده همراه شده است.

امارات و ترکیه؛ مقصدهای مهم فعالیت تراستی‌ها

در خصوص مقصد منابع مالی و فعالیت تراستی‌ها نیز اطلاعات کاملی وجود ندارد. با این حال، عباد از کشورهای عربی، کانادا و برخی کشورهای اروپایی به عنوان مقاصدی که ایرانیان در آنها فعالیت اقتصادی داشته‌اند نام می‌برد.

به گفته او، امارات، ترکیه و کانادا به دلیل سهولت نسبی ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی، از جمله مقصدهای مهم برای فعالیت اقتصادی ایرانیان بوده‌اند. در میان این کشورها، فعالیت تراستی‌ها در امارات به دلیل حضور گسترده صراف‌های ایرانی پررنگ‌تر بوده است.

البته فعالیت اقتصادی در این کشورها به تراستی‌ها محدود نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار ایرانی نیز در این بازارها حضور دارند.

آیا فعالیت تراستی‌ها هنوز ادامه دارد؟

عباد معتقد است فعالیت شبکه تراستی‌ها در سال‌های اخیر نسبت به گذشته کاهش یافته است. به گفته او، در دوره‌هایی که فروش نفت ایران با محدودیت‌های شدید مواجه بود، واسطه‌ها و شرکت‌های مختلف، از جمله برخی شرکت‌های چینی، نقش پررنگی در فروش نفت داشتند.

با این حال، در سال‌های اخیر و با کاهش نگرانی چین از تحریم‌های آمریکا، امکان خرید نفت ایران برای این کشور تسهیل شده و دولت ایران توانسته است ارتباط مستقیم‌تری با طرف چینی برقرار کند.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد نیاز به فعالیت گسترده شبکه‌های تراستی نسبت به گذشته کاهش یافته باشد، هرچند به دلیل نبود آمار دقیق نمی‌توان درباره میزان فعالیت فعلی این شبکه‌ها با قطعیت اظهارنظر کرد.

پرونده تراستی‌ها در انتظار شفاف‌سازی

پرونده تراستی‌ها اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که علاوه بر ابعاد قضایی، به یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری اقتصادی و ارزی کشور تبدیل شده است. ارقام چندمیلیارددلاری مطرح‌شده درباره منابع ارزی و تشکیل ده‌ها پرونده قضایی، ضرورت شفاف‌سازی درباره نحوه فروش نفت، انتخاب واسطه‌ها و فرآیند بازگشت ارز را بیش از گذشته برجسته کرده است.

از نگاه مهراد عباد، تجربه سال‌های گذشته نشان داده اتکا به شبکه‌های غیررسمی و افراد معتمد می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. استفاده از شرکت‌های شناسنامه‌دار بخش خصوصی، کاهش انحصار دولت و ایجاد سازوکارهای شفاف برای فروش نفت و بازگشت ارز می‌تواند از تکرار چنین چالش‌هایی جلوگیری کند.