آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد صنایع در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که صنایع ایران همچنان با کاهش تولید و رکود مزمن مواجه هستند. بررسیها حکایت از آن دارد که رشد منفی تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی تداوم یافته و چشمانداز روشنی برای صنایع در کوتاهمدت متصور نیست.
«میلیاردها دلار در اختیار تراستی هاوجود دارد که تراستیهای بانکی کارشان را انجام میدهند که مقرر گردید با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته اینده ارز انها وارد کشور خواهد شد.» این جمله را چند شب پیش محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در تلویزیون عنوان کرد. اظهاراتی که بار دیگر بحث مربوط به «تراستی ها» و نقش آنها در اقتصاد کشور در دوره تحریم را داغ کرده است.
گزارشهای منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد کشور بار دیگر وارد مسیر عقبنشینی شده است. بر اساس تازهترین آمارها، تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده که بیانگر ضعف جدی تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی در بخشهای واقعی اقتصاد است.
قیمت دلار در روزهای اخیر با ثبت سقف تاریخی ۱۳۱ هزار تومان، دوباره به کانون توجه فعالان اقتصادی و افکار عمومی بازگشته است. همزمان با این جهش قیمتی، روایتهای متفاوتی درباره ریشههای رشد نرخ ارز مطرح میشود؛ از انکار نقش سیاست و تحریم گرفته تا تأکید بر متغیرهای بنیادین اقتصاد. پیام الیاسکردی، کارشناس بازارهای مالی، تلاش کرده با نگاهی کلان، دلایل اصلی این صعود کمسابقه را توضیح دهد و از «مثلث فشار» بر بازار ارز سخن گفته است.
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی به بررسی ضرورت و چالشهای تکنرخیسازی ارز در ایران پرداخت و تأکید کرد این اصلاح ساختاری مهم باید چهار دهه پیش انجام میشد؛ اما بهدلیل پیچیدگیهای سیاسی، بودجهای و نهادی تاکنون به تعویق افتاده است.
پرسش حقوقبگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی میشود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحرانهای سیاست خارجی و ناترازیهای اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانیهای ناشی از جنگ و ترور روبهرو بود.
دکتر ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی تحلیلی تأکید کرده است که بازار ارز ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان تبدیل شده و نوسانات شدید نرخ ارز، چندنرخی بودن و کاهش اعتماد عمومی، ضرورت بازنگری در سیاست ارزی کشور را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است. او معتقد است که اصلاح سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن ثبات و شفافیت به اقتصاد ایران است.
با بازگشت تحریمها، سفره مردم بیش از گذشته کوچکتر و پرهزینهتر خواهد شد. تشدید محدودیتهای بینالمللی نه تنها هزینه واردات را بالا میبرد، بلکه بر هزینههای تولید داخلی نیز اثرگذار است. این وضعیت در نهایت فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه وارد کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
در حالی که از مجموع دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده است، قوه قضاییه بار دیگر و برای آخرینبار به این بدهکار نفتی دو ماه فرصت داده تا باقیمانده بدهی خود را تسویه کند.
