حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی به بررسی ضرورت و چالشهای تکنرخیسازی ارز در ایران پرداخت و تأکید کرد این اصلاح ساختاری مهم باید چهار دهه پیش انجام میشد؛ اما بهدلیل پیچیدگیهای سیاسی، بودجهای و نهادی تاکنون به تعویق افتاده است.
پرسش حقوقبگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی میشود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحرانهای سیاست خارجی و ناترازیهای اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانیهای ناشی از جنگ و ترور روبهرو بود.
دکتر ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی تحلیلی تأکید کرده است که بازار ارز ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان تبدیل شده و نوسانات شدید نرخ ارز، چندنرخی بودن و کاهش اعتماد عمومی، ضرورت بازنگری در سیاست ارزی کشور را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است. او معتقد است که اصلاح سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن ثبات و شفافیت به اقتصاد ایران است.
با بازگشت تحریمها، سفره مردم بیش از گذشته کوچکتر و پرهزینهتر خواهد شد. تشدید محدودیتهای بینالمللی نه تنها هزینه واردات را بالا میبرد، بلکه بر هزینههای تولید داخلی نیز اثرگذار است. این وضعیت در نهایت فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه وارد کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
در حالی که از مجموع دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده است، قوه قضاییه بار دیگر و برای آخرینبار به این بدهکار نفتی دو ماه فرصت داده تا باقیمانده بدهی خود را تسویه کند.
کشوری که دوستش داریم، اکنون در یکی از عمیقترین و پیچیدهترین دورههای تاریخی خود قرار گرفته است. نشانههای متعددی از این وضعیت بحرانی، از خشکسالیهای گسترده و بحرانساز گرفته تا بازگشت تحریمهای بینالمللی و تشدید فقر، نشان میدهد که سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه تلاقی بحرانهای مزمن اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در ایران باشد.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که تحریمهای آمریکا شامل بندر چابهار ایران نخواهد شد. این بندر برای منافع راهبردی هند اهمیت ویژهای دارد و دهلینو سال گذشته با تهران قراردادی ۱۰ ساله برای توسعه آن امضا کرده است. بر اساس این قرارداد، شرکت دولتی India Ports Global Ltd (IPGL) متعهد به سرمایهگذاری ۳۷۰ میلیون دلاری در بندر چابهار شده است.
پرونده FATF و سرنوشت پرهزینه ایران در تعامل با گروه اقدام مالی بار دیگر به یکی از مباحث اصلی فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. پس از شش سال تأخیر، تصمیمات ناهماهنگ و مصلحتاندیشیهای سیاسی، ایران در موقعیتی قرار گرفته که بازگشت به مسیر عادی تعاملات مالی بینالمللی دشوارتر از گذشته شده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد معادل ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. وی تأکید کرد که دولت تورم موجود را انکار نمیکند و عامل اصلی افزایش قیمتها را تحریمهای اقتصادی میداند که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.
