داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ برای همه خانوارها یکسان نبوده و دهک‌های کم‌درآمد فشار قیمتی به‌مراتب شدیدتری را نسبت به دهک‌های پردرآمد تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری که دهک دوم با تورم ۶۶.۲ درصدی و دهک اول با ۶۵.۳ درصد، در صدر بیشترین تورم قرار گرفته‌اند، در حالی که این شاخص برای دهک دهم به ۵۸.۱ درصد محدود شده است؛ اختلافی که فراتر از یک تفاوت آماری ساده، بازتاب مستقیم ساختار مصرف خانوارها و سهم بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای طبقات پایین است.

در یک سال اخیر، تعطیلی‌های مکرر در ایران به دلایلی همچون قطعی اینترنت بین‌الملل، قطعی برق و گاز و نوسانات شدید جوی به یک معضل ساختاری تبدیل شده است که بخش‌های مهم اقتصاد کشور را هدف گرفته و زیان‌های هنگفت مالی و اجتماعی ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند بنگاه‌زایی و بهره‌وری اقتصادی را به‌طور جدی تخریب کند.

تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوک‌های پی‌درپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شده‌اند و رکوردهای تازه‌ای در شاخص قیمت مصرف‌کننده به ثبت رسیده است.

آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد صنایع در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که صنایع ایران همچنان با کاهش تولید و رکود مزمن مواجه هستند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی تداوم یافته و چشم‌انداز روشنی برای صنایع در کوتاه‌مدت متصور نیست.

کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، به هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ ۱۲ روزه ابتدای سال، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. او افزود این هزینه‌ها خارج از پیش‌بینی دولت بوده و منابع فعلی توان پاسخگویی به آنها را ندارند و ریشه آن به راهبردهای سیاست خارجی کشور بازمی‌گردد.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آبان ماه سال جاری ۴۰.۴ درصد ثبت شده است. پیش از این، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود. نکته قابل‌توجه آمار کل‌های پولی در آبان ماه سال جاری آمار مربوط به پایه پولی است. رشد پایه پولی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۷.۵درصد ثبت شده است. با توجه به آمارهای موجود تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد پایه پولی مواجه نبوده است.

اگر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی را ملاک قرار بدهیم که آبان سال گذشته درباره خسارت صرفا فیلترینگ منتشر شده بود، با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم در حالت خوش‌بینانه ساعتی بین 53 میلیارد تا 161 میلیارد تومان به صنف دیجیتال خسارت وارد می‌شود. خسارتی که صرفا از محل فیلترینگ است و طبیعتا قطع کامل خسارتی بسیار بیشتر از این مبلغ خواهد داشت.

پنج روز از خاموشی اینترنت در ایران می‌گذرد؛ خاموشی که منجر به نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ فعالانی از حوزه اقتصاد دیجیتال تا حوزه تولید و تجارت. همه نگران ادامه این قطعی‌ها و ادامه فعالیت‌های‌شان هستند. برخی از آنها از ریزش کاربران حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گویند و برخی از ریزش تجارت خارجی ایران. «اعتماد» با فعالان این دو گروه گفت‌وگو کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی را غیر ممکن دانست و تاکید کرد که اجرای این سیاست‌ها بدون مهار کامل بازار و کنترل انتظارات تورمی امکان‌پذیر نیست. سید احسان خاندوزی در تشریح دیدگاه‌های خود، با تفکیک دو موضوع «حذف ارز ترجیحی» و «تک‌نرخی کردن ارز» هشدارها و پیشنهادهای خود درباره سیاست‌های ارزی و معیشتی را بیان کرد.

اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد؛ عبور نرخ دلار از مرزهای تاریخی، تداوم تورم‌های سنگین و فرسایش قدرت خرید خانوارها، نشان می‌دهد سیاستگذاری پولی و ارزی طی سال‌های اخیر نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، نه‌تنها پرسش‌هایی درباره آینده سیاستگذاری ایجاد کرده، بلکه عملکرد سه رئیس‌کل اخیر این نهاد را نیز دوباره زیر ذره‌بین برده است؛ کارنامه‌ای که نشان می‌دهد بحران امروز حاصل انباشت تصمیم‌های چند ساله است و نه شکست یک فرد.