مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی مفصل به بررسی علل و پیامدهای تورم در ایران پرداخت و آن را «بیماری اقتصادی» توصیف کرد که برخلاف کشورهای پیشرفته، در ایران به نوعی مورد استقبال قرار گرفته و تصور می‌شود تورم سودآور است. او افزود که در کشورهای غربی، کارفرمایان سد محکم در برابر تورم تحمیلی دولت هستند، اما در ایران کارفرمایان با دولت برای افزایش تورم تبانی می‌کنند و پس از ایجاد تورم، بخش زیادی از سود خالص خود را صرف جبران هزینه‌ها و به‌روزرسانی کسب‌وکار می‌کنند، در حالی که دولت از همان سود مالیات می‌گیرد.

برنامه‌های دولت برای مهار کسری بودجه و کنترل ناترازی‌های اقتصادی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ جایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند سیاست‌های عمرانی، مالی و بانکی کشور با هدف کاهش تورم و تقویت توان اقتصادی دولت بازطراحی خواهد شد. تأکید اصلی دولت بر کاهش کسری بودجه، ساماندهی نظام بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع در پروژه‌های کم‌اثر است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر اقتصاد را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.

تازه‌ترین داده‌ها از وضعیت کسب‌وکارها در تابستان ۱۴۰۴ تصویری نگران‌کننده از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که تنها در چند شاخص خلاصه نمی‌شود، بلکه روایتگر فشار روزانه‌ای است که واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور با آن مواجه‌اند. بسیاری از بنگاه‌ها در حالی فعالیت می‌کنند که کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود را به کار گرفته‌اند و این یعنی بخش بزرگی از توان تولیدی اقتصاد عملاً بلااستفاده مانده است.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «روز بازار سرمایه» به‌زودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد؛ اقدامی نمادین که به گفته او می‌تواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر کند. مدنی‌زاده در توضیح شرایط اقتصادی کشور، سه چالش اصلی را برجسته دانست: تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. او تأکید کرد که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی—including مداخله‌گری دولت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی—در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند.

بررسی روند تورم در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.

رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیش‌بینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی خوش‌بینانه‌تر محسوب می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و تصویر تیره‌تری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.

با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی، هشدار داد که سطح بالای قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم سالانه حدود ۴۰ درصد خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی می‌تواند موج تازه‌ای از تورم را در شب عید ایجاد کند.

ورم هر روز فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد می‌کند و کاهش قدرت خرید، به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به گسترش فقر و تشدید نابرابری‌ها منجر شود؛ مسائلی که ضرورت بازنگری دولت در سیاست‌های حمایتی، نظام دستمزد و شیوه محاسبه سبد معیشت را دوچندان کرده است.

آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. هم‌زمان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیل‌ها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی می‌دانند.

حسین راغفر، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، با اشاره به رشد فقر در ایران، گفت: «فقری که امروز در کشور در حال گسترش است محصول یک نظام تبعیض‌آمیز تخصیص منابع و فرصت‌هاست. همین ساختار ناعادلانه است که باعث افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر شده است.»