رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، یکی از نشانه‌های رکود بازار مسکن، کاهش تعداد معاملات است. در سال ۱۴۰۳، تعداد معاملات مسکن در تهران بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ معامله در ماه بود، درحالی‌که این رقم در سال‌های قبل از جهش قیمت‌ها به ۱۳۰۰۰ معامله در ماه می‌رسید.

بازار مسکن همواره یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود و تأثیر مستقیمی بر معیشت خانوارها دارد. در سال ۱۴۰۳، رکود تورمی در این بازار بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داد؛ قیمت‌ها بالا ماند، اما معاملات کاهش یافت و ساخت‌وساز با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. این روند، نگرانی‌هایی را درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ایجاد کرده است.

افزایش قیمت مسکن؛ کندتر اما ادامه‌دار

در سال ۱۴۰۳، قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها همچنان روند افزایشی داشت. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بود. اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به جهش‌های شدید سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کاهش یافت، اما همچنان قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داد.

بر اساس شاخص مسکن، در بهمن ۱۴۰۳، قیمت پیشنهادی هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به دی‌ماه ۳.۶ درصد افزایش داشت. مناطق ۲، ۵، ۱۰ و ۴ بالاترین میزان معاملات را ثبت کردند، درحالی‌که مناطق ۱۹ و ۲۰ کمترین میزان معاملات را به خود اختصاص دادند.

تأثیر نوسانات ارز و سیاست‌های اقتصادی بر رکود بازار مسکن

نرخ ارز و تورم از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن هستند. در سال ۱۴۰۳، تغییرات قیمت دلار به‌طور مستقیم هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش داد و منجر به رشد قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی شد. همچنین، تورم ۳۲ درصدی فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرد و سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها افزایش یافت.

اجرای سیاست‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی نیز تأثیر قابل‌توجهی بر بازار نداشت. با وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، این طرح نتوانست عرضه را افزایش داده یا قیمت‌ها را کنترل کند.

وام مسکن و چالش‌های قدرت خرید متقاضیان

وام مسکن یکی از ابزارهای اصلی برای خانه‌دار شدن مردم محسوب می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ابزار تأثیر چندانی بر افزایش قدرت خرید نداشته است. بالا بودن قیمت مسکن نسبت به سقف وام‌ها و هزینه بالای خرید اوراق، موجب کاهش اثربخشی این تسهیلات شده است.

به‌طور متوسط، ۲۳ درصد از مبلغ وام صرف خرید اوراق می‌شود که باعث کاهش کارایی آن می‌شود. درحالی‌که قیمت آپارتمان‌های کوچک و قدیمی در مناطق ارزان‌تر تهران بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان است، سقف وام‌های پرداختی تنها ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است که پاسخگوی نیاز خریداران نیست.

کاهش معاملات و کاهش ساخت‌وساز؛ نشانه‌های رکود بازار مسکن

یکی از نشانه‌های رکود بازار مسکن، کاهش تعداد معاملات است. در سال ۱۴۰۳، تعداد معاملات مسکن در تهران بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ معامله در ماه بود، درحالی‌که این رقم در سال‌های قبل از جهش قیمت‌ها به ۱۳۰۰۰ معامله در ماه می‌رسید.

از سوی دیگر، کشور با کمبود ۶ تا ۷ میلیون واحد مسکونی مواجه است. برنامه‌ریزی برای ساخت یک میلیون واحد در سال نیز محقق نشد و همچنان فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده دارد.

پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴؛ ادامه رکود یا بازگشت رونق؟

سرنوشت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند و نوسانات دلار را مهار کند، ممکن است امید به این بازار بازگردد. اما اگر قیمت‌ها همچنان به رشد خود ادامه دهند و قدرت خرید مردم کاهش یابد، رکود بازار مسکن تشدید خواهد شد.

جمع‌بندی؛ رکود بازار مسکن و چالش‌های پیش رو

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ درگیر رکود شدیدی بود. قیمت‌ها بالا ماندند، اما کاهش قدرت خرید و کاهش معاملات، بازار را در وضعیت دشواری قرار داد. سیاست‌های حمایتی نظیر وام مسکن نیز تأثیر مطلوبی بر این شرایط نداشتند.

در سال ۱۴۰۴، مسیر بازار مسکن وابسته به نرخ تورم، نوسانات ارزی، سیاست‌های دولتی و وضعیت اقتصادی کلان خواهد بود. در صورتی که سیاست‌های مؤثری اجرا شود، ممکن است این بازار از رکود خارج شود. اما در غیر این صورت، رکود تورمی همچنان ادامه خواهد یافت و خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم دشوارتر خواهد شد.