جلسه روز یکشنبه ۱۶ شهریور بورس کالای ایران با پذیرش سه خودروی «ری‌را»، «سورن» و «رانا» ایران خودرو همراه شد. با این حال، مخالفت وزارت صمت و شورای رقابت بار دیگر مسیر ورود خودرو به تالار نقره‌ای را مسدود کرد.

اختلاف میان ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفته‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعات صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد؛ اقدامی که تعزیرات آن را غیرقانونی و مصداق گرانفروشی دانست.

بعد از ماه‌ها اختلاف میان خودروسازان و سیاستگذاران بر سر قیمت‌گذاری خودرو، نشانه‌هایی از رسیدن به یک راه‌حل میانی ظاهر شده است. بر اساس آخرین تحولات، ایران‌خودرو به صورت تلویحی قیمت‌گذاری سازمان حمایت را پذیرفته و در مقابل، وزارت صمت با عرضه برخی محصولات این شرکت در بورس کالا همراهی نشان داده است.

جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران دیروز یک‌شنبه ۱۶ شهریور به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بررسی پذیرش ۳ محصول شرکت ایران خودرو برگزار شد.

قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار اعلام شد. بر همین اساس قیمت دنا پلاس شش‌دنده از یک میلیارد تومان به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت اما دنا پلاس اتوماتیک آپشنال با همان نرخ یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

شرکت ایران خودرو اعلام کرد که قیمت محصولات در فروش‌های آتی این خودروساز بر اساس دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها محاسبه خواهد شد. این تصمیم در راستای اجرای ماده ۳ مصوبه شماره ۷۷۸ شورای رقابت اتخاذ شده است.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، از خروج این شورا از سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو خبر داد و اعلام کرد این تصمیم در راستای الزامات برنامه هفتم توسعه و مصوبات مجلس اتخاذ شده است. به گفته او، این اقدام بخشی از بسته اصلاحی برای تقویت رقابت و کاهش مداخلات دولت در بازار خودرو است.

سازمان تعزیرات حکومتی با صدور قرار تامین، فروش محصولات ایران خودرو را با قیمت‌های مصوب خرداد ۱۴۰۴ متوقف کرد تا بر اساس گزارش سازمان حمایت، اتهام گران‌فروشی ۸۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو بررسی شود.

صنعت خودرو و قطعه‌سازی یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد ایران و بخش پررنگی از بازار سرمایه به شمار می‌رود. این صنعت در سال‌های اخیر با افت تولید، زیان انباشته سنگین، بحران نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران دست و پنجه نرم کرده است. در کنار تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز بار مضاعفی بر دوش شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گذاشته است. با این حال، برنامه‌های دولت در مسیر آزادسازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، امید تازه‌ای برای احیای این صنعت ایجاد کرده است.

خصوصی‌سازی صنعت خودرو بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که بیش از نشانه‌ای از اراده اصلاح ساختاری، تصویری از تعلیق و عقب‌نشینی را به نمایش می‌گذارد. سهام سایپا که قرار بود پس از ایران خودرو روی میز فروش قرار گیرد، فعلاً از اولویت خارج شده