سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما مخالف خصوصیسازی نیستیم، بلکه معتقدیم واگذاری باید حتماً به “اهل آن” انجام شود. هدف ما از واگذاری مدیریت تضمین نظارت، جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و افزایش پاسخگویی به مردم در صنعت خودرو است.
گروه خودروسازی سایپا شرایط جدید پیش فروش برخی محصولات خود را ویژه اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد.
واگذاری سهام دولتی گروه خودروسازی سایپا همچنان وارد فاز اجرایی نشده و طبق اعلام معاون اقتصادی این شرکت، فرآیند مزبور در مرحله ارزیابی دارایی ها و سنجش متقاضیان قرار دارد.
فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخهای گروه خودروسازی سایپا در چارچوب اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه آغاز شد. این اقدام در راستای ارتقای شفافیت مالی، تسریع در روند خصوصیسازی و اصلاح ساختار مالکیتی در صنعت خودروسازی کشور صورت میگیرد.
زهره عالیپور، رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد به محض ابلاغ رسمی مصوبات دولت، فرایند آزادسازی سهم سایپا و برنامهریزی برای واگذاری این شرکت آغاز خواهد شد.
شرکت سایپا با سرمایه ۱۶۲.۱ هزار میلیارد تومانی که در بازار دوم بورس حضور دارد، نرخ خالص جدید فروش کارخانهای محصول وانت ۱۵۱ را تصویب و افزایش درآمد عملیاتی ناشی از این تغییر را تا پایان سال برآورد کرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی بدون اشاره به جزئیات، مدعی وجود مشکلات حقوقی در واگذاری ۴۲ درصد سهام سایپا شد!
صنعت خودرو و قطعهسازی یکی از مهمترین ارکان اقتصاد ایران و بخش پررنگی از بازار سرمایه به شمار میرود. این صنعت در سالهای اخیر با افت تولید، زیان انباشته سنگین، بحران نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران دست و پنجه نرم کرده است. در کنار تحریمها و نوسانات نرخ ارز، سیاست قیمتگذاری دستوری نیز بار مضاعفی بر دوش شرکتهای خودروساز و قطعهساز گذاشته است. با این حال، برنامههای دولت در مسیر آزادسازی قیمتها، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات، امید تازهای برای احیای این صنعت ایجاد کرده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید اتومبیل سایپا (خساپا) با حضور ۷۴.۶ درصدی سهامداران برگزار شد. این نشست با ارائه گزارشی جامع از وضعیت مالی، عملکرد عملیاتی و برنامههای آینده سایپا همراه بود
بررسی آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان میدهد که در مجموع ۱۳۷ هزار و ۳۳۷ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی معادل ۳.۶ درصد داشته است. با این حال، این رشد کلی در شرایطی رخ داده که عملکرد شرکتها یکسان نبوده و برخی از آنها با افت تولید روبرو بودهاند.
