سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اصلاح جدی سازوکارهای فروش خودروهای وارداتی، اعلام کرد: عرضه خودرو بدون موجودی آن در گمرکات و تأیید سازمان حمایت ممنوع است.

قبادی‌مهر با بیان اینکه خودروهای وارداتی قابلیت نقل و انتقال دارند، گفت: برای خودروها سند رسمی از سوی سازمان منطقه آزاد صادر می‌شود و نقل و انتقال آن‌ها تحت نظارت سازمان امکان‌پذیر است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات گسترده خودرو در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و هزاران دستگاه دیگر نیز در مسیر ورود یا ترخیص قرار دارند.

بازار خودروهای وارداتی در روز ۳ اسفند ۱۴۰۴ تحت تأثیر ترکیبی از محدودیت‌های عرضه، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی قرار گرفت. ماهیت سرمایه‌ای این بازار نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده و بسیاری از خریداران، خودروهای وارداتی را به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی می‌بینند. با این حال، ریسک‌های ساختاری و نااطمینانی‌های سیاسی باعث شده معاملات در سطحی محدود باقی بماند و روند قیمتی پایدار شکل نگیرد.

بررسی بندهای مرتبط با واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بار دیگر توجه فعالان بازار خودرو را به خود جلب کرده است؛ بندهایی که با عنوان «واردات رقابتی خودرو» مطرح شده‌اند و در ظاهر با هدف افزایش رقابت و تنظیم بازار تدوین شده‌اند، اما برخی فعالان این حوزه نسبت به اثرگذاری واقعی آن ابراز تردید می‌کنند.

سامانه تخصیص خودروهای وارداتی از فردا شنبه ۲۵ بهمن‌ماه به مدت دو روز فعال می‌شود تا متقاضیان نسبت به وکالتی کردن حساب‌های بانکی و ثبت‌نام خودرو اقدام کنند. متقاضیان می‌توانند از روز شنبه تا ساعت ۲۳:۵۹ دوشنبه ۲۷ بهمن، یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir به نام «خودرو وارداتی» وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کنند.

با اصلاح زمان‌بندی عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، فرآیند انتخاب خودرو از روز یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و متقاضیان تا پایان روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir دو اولویت خود را از میان خودروهای ارائه‌شده ثبت کنند؛ این در حالی است که پیش‌تر بازه زمانی چهارشنبه یک بهمن تا جمعه ۳ بهمن اعلام شده بود که طبق اصلاحیه جدید تغییر یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی به میزان چهار درصد خبر داد؛ تصمیمی که با هدف تسهیل واردات خودرو، ایجاد رقابت در بازار داخلی و پاسخ به دغدغه‌های عمومی درباره قیمت و کیفیت خودرو اتخاذ شده است.

بروز اختلال نرم‌افزاری در برخی خودروهای وارداتی بار دیگر چالش‌های سیاست‌های واردات خودرو را پررنگ کرده؛ مشکلی که به گفته کارشناسان، ریشه در نبود ارتباط مستقیم با خودروسازان معتبر جهانی و وابستگی به واسطه‌ها دارد و می‌تواند در آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

بازار خودرو در آذرماه یکی از ملتهب ترین دوره های خود در سال های اخیر را پشت سر گذاشت؛ دوره ای که در آن خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی همزمان و با شتابی فراتر از رشد نرخ ارز، مسیر افزایشی قیمت را طی کردند.