تأثیر واردات خودرو بر قیمت بازار/ آیا خودرو ارزان می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی بندهای مرتبط با واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بار دیگر توجه فعالان بازار خودرو را به خود جلب کرده است؛ بندهایی که با عنوان «واردات رقابتی خودرو» مطرح شده‌اند و در ظاهر با هدف افزایش رقابت و تنظیم بازار تدوین شده‌اند، اما برخی فعالان این حوزه نسبت به اثرگذاری واقعی آن ابراز تردید می‌کنند.

واردات رقابتی خودرو یا انحصار مهندسی‌شده؟

مهدی دادفر، از فعالان باسابقه حوزه واردات خودرو، معتقد است آنچه تحت عنوان واردات رقابتی مطرح می‌شود، در عمل می‌تواند به نوعی «انحصار مهندسی‌شده» منجر شود. به گفته وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که محدود شدن مجوز واردات به افراد یا شرکت‌های خاص، نه تنها موجب افزایش رقابت نشده، بلکه زمینه ایجاد رانت و کاهش شفافیت را نیز فراهم کرده است.
دادفر تاکید می‌کند اگر هدف واقعی، ایجاد فضای رقابتی است، باید شرایط واردات برای همه فعالان اقتصادی به صورت برابر، شفاف و قابل پیش‌بینی تعریف شود تا امکان برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی فراهم شود.

ابهام در روند صدور مجوز واردات خودرو

این فعال بازار خودرو معتقد است استفاده از عنوان «رقابتی» به تنهایی کافی نیست، زیرا در عمل واردکنندگان همچنان باید برای دریافت مجوز، مراحل پیچیده اداری را طی کنند. به گفته وی، در چنین شرایطی امکان رد درخواست‌ها وجود دارد و این موضوع باعث کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به این حوزه می‌شود.
دادفر همچنین به مشکلات اجرایی گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید تا ماه‌ها تعرفه واردات مشخص نبود و تخصیص ارز نیز با ابهامات فراوان همراه بود؛ مسائلی که عملاً روند واردات را متوقف کرد.

واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور؛ فرصت یا وعده اجرایی‌نشده؟

یکی از بندهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵، اجازه واردات یک دستگاه خودرو، حتی کارکرده، برای ایرانیان خارج از کشور است. با این حال، به گفته دادفر، این موضوع پیش‌تر نیز مطرح شده اما به دلیل تدوین دستورالعمل‌های پیچیده، عملاً اجرایی نشده است.
وی توضیح می‌دهد یکی از شروط اصلی این است که خودرو پیش از تاریخ مشخصی به نام فرد ثبت شده باشد؛ شرطی که باعث سردرگمی بسیاری از متقاضیان شده و امکان استفاده گسترده از این فرصت را محدود می‌کند.

شرایط واردات خودروهای کارکرده و استانداردها

بر اساس ضوابط موجود، خودروهای کارکرده‌ای که دارای تاییدیه «همولوگیشن» باشند، امکان ورود به کشور را دارند. این تاییدیه به معنای تطابق کامل خودرو با استانداردهای فنی و ایمنی تعیین‌شده است و از نظر قانونی مانعی برای واردات این خودروها وجود ندارد.

ابهام در واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو از مناطق آزاد

در بخش دیگری از لایحه بودجه، واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو از مناطق آزاد با حقوق ورودی بالاتر مطرح شده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این هدف‌گذاری بدون فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی، ممکن است در حد یک برنامه روی کاغذ باقی بماند.
به گفته فعالان این حوزه، عدم ثبات در مقررات، پیچیدگی‌های اداری و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها از مهم‌ترین موانع تحقق این اهداف است.

امکان واردات خودرو در شرایط تحریم وجود دارد

برخلاف برخی دیدگاه‌ها، فعالان بازار معتقدند واردات خودرو حتی در شرایط تحریم نیز امکان‌پذیر است. به گفته دادفر، در سال جاری حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و در صورت اصلاح قوانین و حذف موانع اداری، امکان افزایش این رقم در سال آینده نیز وجود دارد.
وی تاکید می‌کند مهم‌ترین عامل محدودکننده، نه تحریم، بلکه مقررات پیچیده و عدم ثبات در سیاست‌گذاری است.

تأثیر واردات بر قیمت خودروهای مونتاژی

دادفر معتقد است قیمت بالای خودروهای مونتاژی بیش از آنکه ناشی از کیفیت باشد، به دلیل نبود رقابت واقعی است. به گفته وی، هزینه‌های بالای تولید، خواب سرمایه در گمرک و فرآیندهای اداری طولانی، باعث افزایش قیمت نهایی این خودروها شده است.
وی تاکید می‌کند اگر واردات خودروهای کامل مشابه آزاد شود، رقابت واقعی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

واردات خودرو بازار را تنظیم نمی‌کند

این فعال بازار خودرو در نهایت تاکید می‌کند به نظر نمی‌رسد سیاست‌گذار قصد واردات گسترده خودرو را داشته باشد و واردات بیشتر جنبه محدود و نمادین خواهد داشت. بر این اساس، انتظار کاهش قابل توجه قیمت یا ایجاد رقابت گسترده در بازار چندان واقع‌بینانه نیست.
به گفته وی، در صورت ادامه این روند، قیمت خودروهای وارداتی بالا باقی خواهد ماند و بازار خودرو همچنان با چالش‌های فعلی مواجه خواهد بود.