با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، همچنان بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت موفق به برگزاری مجامع نشده‌اند. شورای عالی بورس که پیش‌تر مهلت‌هایی را برای تعیین تکلیف این شرکت‌ها مشخص کرده بود، حالا به شرکت‌های باقی‌مانده تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ فرصت داده است تا مجامع خود را برگزار کنند. اما اگر این بار نیز این شرکت‌ها از برگزاری مجامع خود باز بمانند، نمادهای مربوطه به بازار توافقی منتقل خواهند شد.

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست پرسش و پاسخ با سهامداران حقیقی و خبرنگاران، هشداری جدی درباره سهام عدالت و نمادهای استانی آن داد.

شرکت سایپا هیچ درخواستی برای تمدید مهلت زمان واگذاری سهام تودلی به سازمان بورس ارسال نکرده‌ است.

در سی‌ویکمین نشست میز صنعت سازمان بورس، صنعت “فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی” مورد بررسی قرار گرفت تا مسیر رفع چالش‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هموارتر شود.

رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران، تشکل‌های خودانتظام و بازار سازمان بورس از آغاز اجرای طرح انتشار عمومی سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران بازار سرمایه خبر داد. ساجد حاتمی‌تاجیک اعلام کرد این اقدام براساس دستورالعمل اجرایی بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با هدف ارتقای شفافیت و کاهش تخلفات صورت گرفته است.

تعداد نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه تا پایان فروردین ۱۴۰۳ به ۱۲۱۶ نهاد رسید. این رقم نشان‌دهنده رشد قابل‌توجهی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ است، به‌طوری‌که در طی یک سال ۱۳۱ نهاد جدید به این بازار اضافه شده‌اند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در هفته سوم اردیبهشت، تعداد سهامداران فعال بازار سرمایه از مرز ۶۸۳ هزار کد معاملاتی عبور کرده است. بررسی ترکیب مشارکت‌کنندگان بازار سهام نیز حاکی از سهم ۶۹.۸ درصدی حقیقی‌ها، ۱۰.۸ درصدی حقوقی‌ها و ۶.۳ درصدی صندوق‌های سهامی در معاملات است.

حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از تلاش این نهاد برای ایفای نقش فعال در حمایت از ناشران و پیگیری مسائل صنایع مختلف خبر داد. او تأکید کرد سازمان بورس به دنبال خروج از موقعیت منفعل و ایفای نقش اثرگذار در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

با گذشت چند ماه از آغاز ثبت‌نام سهام وعده‌داده‌شده به نوزادان متولد سال ۱۴۰۲، اجرای این طرح با ابهام، پیچیدگی و عدم شفافیت روبه‌رو شده است؛ مسئله‌ای که سبب نگرانی خانواده‌ها و تردید کارشناسان درباره تحقق وعده دولت شده است.

در پی مصوبه جدید کمیته پایش ریسک بازار سازمان بورس، ضریب خرید اعتباری صندوق‌های اهرمی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس این تصمیم، از این پس ضریب خرید اعتباری صندوق‌های اهرمی به 37.5 درصد می‌رسد، در حالی که پیش از این حدود 70 درصد بود. این کاهش شدید باعث شده سهم صندوق‌های اهرمی در پرتفوی اعتباری سهامداران به طرز محسوسی کوچک شود.