بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، اقتصاد کشور را در یکی از پرریسک‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار داده است. رأی اخیر شورای امنیت به احیای محدودیت‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، فضای نااطمینانی را به شدت افزایش داده و به گفته کارشناسان، در صورت شکست مذاکرات، نه‌تنها تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ایران با بحران مواجه خواهد شد، بلکه بنگاه‌های صنعتی نیز ناگزیر از بازنگری فوری در ساختار هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری برای بقا خواهند بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه به بررسی وضعیت فرسودگی صنایع و الزامات بازسازی و نوسازی خطوط تولید پرداخته است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس از رکود قابل توجه در بخش صنعت کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، رشد تولید شرکت‌ های صنعتی بورسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱.۱ درصد منفی بوده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته با رشد منفی ۰.۳ درصدی مواجه شده است. بر اساس این گزارش، بخش صنایع و معادن با افت ۳.۴ درصدی بیشترین کاهش ارزش افزوده را به ثبت رسانده و این موضوع نگرانی‌ها درباره تضعیف توان تولید و کاهش رقابت‌پذیری صنعت ایران را افزایش داده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی روند تولید پنج صنعت کلیدی بازار سرمایه در خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که عوامل متعددی همچون محدودیت‌های انرژی، نوسانات نرخ ارز، تغییرات نرخ خوراک و فرآورده‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد این صنایع داشته‌اند.

بر اساس گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس، بررسی ۱۲ ماه منتهی به پایان پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صنایع استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی بیشترین حاشیه سود را در میان سایر صنایع بورسی داشته‌اند.