جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه مهم به رئیس جمهور تاکید کردند: اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.
اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که قرار بود از ۱۵ آذر عملی شود، به دلیل ابهامات اجرایی و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمساز به تعویق افتاد. سخنگوی دولت نیز زمان دقیق اجرای این سیاست را نامعلوم اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند نبود فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیمسازی و روایتهای متناقض نهادهای اجرایی از مهمترین عوامل سردرگمی طرح است و اثر واقعی اصلاح قیمت بر مصرف بسیار محدود خواهد بود. این ابهام سیاستی همچنین اعتماد عمومی را کاهش داده و اجرای اصلاحات را با چالش مواجه کرده است.
در روزهایی که موضوع اصلاح قیمت بنزین دوباره به یکی از محوریترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده، شکاف عمیق میان قیمت رسمی و ارزش واقعی این حامل انرژی، نقدها و پرسشهای تازهای را درباره عملکرد سیاستگذاری دولت ایجاد کرده است. اعلام نرخ سوم بنزین بار دیگر توجهها را به فاصلهای جلب کرد که برخی کارشناسان آن را «دهها برابر» میدانند؛ فاصلهای که از نگاه اقتصاددانان صرفاً یک اختلاف عددی نیست، بلکه پیامد سالها سیاستگذاری نادرست در حوزه انرژی است.
محسن پاک نژاد، وزیر نفت، در پایان جلسه هیات دولت درباره نرخ سوم بنزین و تغییرات هزینه کارت اضطراری سوخت توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت که سهمیه موجود در کارتهای شخصی خودروها تغییری نخواهد کرد و سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳ هزار تومان همانند گذشته باقی میماند.
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد بسیاری از درخواستهای جدید برای دریافت کارت سوخت کاملاً غیرضروری است. وی تأکید کرد که کارتهای سوخت خودروهای وارداتی، دولتی، آزاد و کارتهایی که به نام مالک قبلی خودرو صادر شدهاند، نیازی به تعویض ندارند.
اعلام سهمیههای جدید بنزین توسط دولت، گروههای خاصی را منتفع کرده و گروههایی را متضرر ساخته است. بررسیها نشان میدهد که خودروسازان مونتاژی و دارندگان خودروهای فرسوده بیشترین بهره را از ساختار جدید سهمیهبندی خواهند برد.
دولت بهتازگی افزایش قیمت بنزین و سهنرخی شدن آن را اعلام کرده است. این تصمیم در شرایط کسری بودجه و تورم بالا اتخاذ شده و هدف اصلی آن مدیریت مصرف سوخت و جبران بخشی از کسری منابع دولت عنوان شده است. با این حال، نگرانیهایی در خصوص تأثیر این تغییرات بر هزینههای تولید، تورم و بازار سرمایه وجود دارد.
کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران، توضیح داد که خودروی نوشماره داخلی مطابق تصویبنامه هیئت وزیران به خودروی صفر کیلومتری گفته میشود که برای اولین بار از کارخانه خارج شده و پلاک میشود، نه خودرویی که تعویض پلاک شده است. این ابهام پس از مصوبه حذف سهمیه سوخت برای خودروهای نوشماره ایجاد شد و باعث نگرانی برخی مالکان خودروها گردید.
براساس مصوبه جدید هیات وزیران، از نیمه آذرماه نرخ بنزین آزاد و سهمیهای خودروهای نوشماره براساس ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه تعیین و به سطح ۵ هزار تومان خواهد رسید؛ اقدامی که اگرچه با تأکید بر عدم افزایش نرخ بنزین برای عموم مردم همراه بود، اما عملاً سومین نرخ بنزین را وارد چرخه مصرف کرده و نگاهها را به سمت اثرگذاری آن بر بازار خودرو سوق داده است.
مصوبه جدید هیئت وزیران سرانجام زمان اجرای نرخ سوم بنزین و شیوه محاسبه آن را مشخص کرد؛ بر اساس این مصوبه، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه مشمول نرخ جدید خواهد شد و قیمت آن معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها محاسبه میشود که در زمان ابلاغ این تصویبنامه معادل ۵ هزار تومان اعلام شده است.
