بازار مسکن مهر پرند در سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی همراه بوده و در حال حاضر وارد رکود معاملاتی شده است. مشاوران املاک پرند می‌گویند در سال ۱۴۰۴، قیمت برخی واحدها تا ۴۰ درصد افت کرده و سطح خرید و فروش بسیار پایین آمده است.

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و دیگر شهرهای کشور در بهار ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ نشانه‌ای که از ورود بازار مسکن به دوره‌ای جدید از رکود حکایت دارد.

بازار مسکن ایران در یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود طی سه دهه اخیر قرار گرفته است؛ رکودی عمیق همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها که با هیچ‌یک از دوره‌های گذشته مشابهت ندارد. این وضعیت به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ تاکنون به شکلی متفاوت خودنمایی کرده و به‌جای افزایش‌های جهشی، با چالش نقدشوندگی و عدم امکان فروش مواجه شده است.

موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران بار دیگر به یکی از مباحث داغ حوزه اقتصادی و عمرانی کشور تبدیل شده است. پس از آنکه قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف به تولید سالانه یک میلیون واحد کرد، وعده ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال نیز از سوی دولت سیزدهم مطرح شد.

بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. تهدیدهای نظامی و تعلیق جنگ در تیرماه امسال به‌عنوان یک سپر روانی عمل کرده و موجب کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در مقایسه با ۱۴۰۳ شده است. در حالی‌که متوسط رشد نقطه‌ای قیمت آپارتمان در سال گذشته ۱۷ درصد بود، این شاخص در پنج ماه نخست امسال به حدود ۱۶ درصد محدود شد و در تابستان به ۱۵ درصد رسید.

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که مسیر تامین مالی مسکن در کشور هر روز دشوارتر می‌شود و حتی تعمیر خانه نیز برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. حجم پرداخت تسهیلات جعاله (وام تعمیرات) در پنج ماه نخست سال 1404 به لحاظ واقعی حدود 57 درصد کاهش یافته و همزمان سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به 3.7 درصد محدود شده است.

بازار مسکن در شهرستان لنگرود پس از جنگ ۱۲ روزه دستخوش تغییراتی شده و تقاضای تازه‌ای برای خرید و اجاره خانه وارد این بازار شده است. با وجود رشد محدود قیمت‌ها، لنگرود همچنان از نظر سطح قیمت نسبت به بسیاری از شهرهای شمالی، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر برای متقاضیان محسوب می‌شود.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بار دیگر با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن، آنها را ملزم به افزایش آورده نقدی کرد. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان موظف‌اند تا تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ نسبت به واریز قسط ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام کرده و آورده خود را به سقف ۶۰۰ میلیون تومان برسانند.

بازار مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در رکودی عمیق قرار داشته و تغییرات قیمتی آن طی پنج ماه اخیر چندان چشمگیر نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلاری مسکن در بازه فروردین تا مرداد بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته، در حالی که بازدهی ریالی تنها حدود ۹ درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که نوسانات دلار عامل اصلی تغییرات ارزش دلاری مسکن بوده و نه افزایش تقاضا یا رونق معاملات.

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به سطح بی‌سابقه ۳۸.۵ درصد رسیده است. این روند صعودی که در سال‌های اخیر شدت گرفته، عملاً قدرت خرید خانواده‌ها در سایر بخش‌ها را تضعیف کرده و بحران معیشتی را عمیق‌تر کرده است.