دکتر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی تحلیلی تأکید کرده است که بازار ارز ایران در سال‌های اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان تبدیل شده و نوسانات شدید نرخ ارز، چندنرخی بودن و کاهش اعتماد عمومی، ضرورت بازنگری در سیاست ارزی کشور را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است. او معتقد است که اصلاح سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن ثبات و شفافیت به اقتصاد ایران است.

بازار ارز در روز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ با نوسان محدود و تمایل به کاهش قیمت همراه بود. دلار در ساعات ابتدایی معاملات با افت ۴۰ تومانی نسبت به روز قبل، به نرخ ۱۰۷ هزار و ۸۲۰ تومان در بازار آزاد معامله شد. در مرکز مبادله نیز قیمت دلار ۷۲ هزار و ۷ تومان اعلام شد.

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.

در حالی‌که بحث افزایش قیمت بنزین دوباره به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده، اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که اگر دولت انضباط مالی داشته باشد و از رشد پایه پولی جلوگیری کند، افزایش قیمت بنزین الزاماً به تورم منجر نخواهد شد. او تأکید می‌کند که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه در قیمت بنزین بلکه در نحوه تأمین مالی دولت و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار است.

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که روند تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت محسوسی همراه بوده است. در میان این کالاها، بخش تولید لوازم خانگی بیش از سایر صنایع با کاهش تولید مواجه شده؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن رشد صنعتی کشور در یکی از بخش‌های پرمصرف و اشتغال‌زا باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان) گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت، مجلس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر اصلاح تبصره یک ماده واحده این لایحه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کرد.

بررسی روند نرخ حقیقی ارز در یک دهه اخیر نشان می‌دهد این شاخص اقتصادی دو نیمه کاملا متفاوت را پشت سر گذاشته است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به‌دلیل بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی پس از توافق برجام، نرخ حقیقی ارز در محدوده‌ای باثبات قرار داشت؛ اما از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران شاهد جهشی کم‌سابقه در قیمت دلار بود که تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به نقش دولت‌ها در افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی، تاکید کرد اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود نرخ ارز را بالا نبرده بود، امروز قیمت دلار حدود ۱۵ هزار تومان بود. او معتقد است افزایش نرخ ارز نه تنها نتیجه تورم نیست، بلکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور به شمار می‌رود.

اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال 1404، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و فعالان بازارهای مالی به همراه داشته است. این تصمیم که با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اتخاذ شده، از نگاه کارشناسان با ماهیت واقعی «نرخ توافقی» و اصول بازار آزاد در تضاد است و می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز، صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و روند معاملات گروه‌های صادرات‌محور بر جای بگذارد.

بازار خودروی ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی که نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم به‌صورت هم‌زمان مسیر این صنعت را دشوار کرده‌اند. جهش‌های مقطعی دلار باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار شده، اما کارشناسان می‌گویند اثر واقعی نرخ ارز بر قیمت خودرو هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است.