پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» تنها یک فساد اقتصادی با ۲۸ هزار شاکی نیست؛ بلکه تصویری از ضعفهای رفتاری، امیدهای کاذب و آسیبهای اعتماد عمومی در جامعه ارائه میدهد. شبکههایی که خودرو را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر از بازار وعده میدهند، با بهرهگیری از بیاعتمادی مردم به بازار رسمی و جذابیت سودهای غیرمنطقی، افراد را به سرمایهگذاری در مسیرهای غیرقانونی سوق میدهند.
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» پس از تأیید در دیوان عالی کشور، صبح امروز اجرا شد؛ پروندهای که با بیش از ۲۸ هزار شاکی، یکی از بزرگترین پروندههای کثیرالشاکی حوزه خودرو در سالهای اخیر بود.
مرکز اطلاعات مالی با صدور هشدار جدی اعلام کرد تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز موظفاند فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی اقدام کنند؛ در غیر این صورت بهعنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار گرفته و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، با برخورد قاطع قضایی روبهرو خواهند شد.
بانک مرکزی با انتشار هشدار رسمی نسبت به افزایش فعالیت صفحات جعلی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از عنوان پرداخت وام، کاربران را به لینکهایی هدایت میکنند که هدف نهایی آنها کلاهبرداری و سرقت اطلاعات و دارایی شهروندان است. این نهاد از مردم خواست به هیچوجه روی لینکهای معرفیشده از سوی این صفحات کلیک نکنند و در مواجهه با پیشنهادهای مشکوک هوشیار باشند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد و اعلام کرد: با صدور این رأی، مرحله دیگری از رسیدگی به یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری رمزارزی در کشور به پایان رسید.
مهدی حاجیوند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، با هشدار نسبت به گسترش کلاهبرداریهای اینترنتی در پوشش «وام سهام عدالت»، اعلام کرد که در حال حاضر هیچگونه وامی بر پایه سهام عدالت پرداخت نمیشود و تمام اخبار منتشرشده در این زمینه جعلی است.
بازار خرید و فروش خودرو در روزهای اخیر وارد رکودی کمسابقه شده است. اگرچه حدود ده روز گذشته بازار تحرکات محدودی را تجربه کرد، اما این روند پایدار نبود و اکنون معاملات به حداقل رسیده است.
دیوان عالی کشور پس از بررسی نهایی پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»، با رد فرجامخواهی وکلای متهم ردیف اول، حکم اعدام مدیرعامل این شرکت را بهدلیل مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تأیید کرد.
واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، بهویژه اتباع خارجی، نهتنها اقدامی غیرقانونی است بلکه تبعاتی چون توقیف حساب، مسدودی کارت بانکی و حتی تشکیل پرونده کیفری را برای دارنده حساب بهدنبال دارد.
پرونده پر سر و صدای شرکت کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به فروش گوشی و کالاهای دیجیتال با قیمت پایینتر از بازار کرده بود، با صدور کیفرخواست و اعلام جزئیات جدید وارد مرحله تازهای از رسیدگی قضایی شده است.
