حکم اعدام مدیرعامل رضایت خودرو تأیید شد
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، دیوان عالی کشور پس از بررسی نهایی پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»، با رد فرجام‌خواهی وکلای متهم ردیف اول، حکم اعدام مدیرعامل این شرکت را به‌دلیل مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تأیید کرد. این پرونده که یکی از گسترده‌ترین کلاهبرداری‌های شبکه‌ای دهه اخیر در حوزه پیش‌فروش خودرو به شمار می‌رود، ابعاد مالی و اجتماعی وسیعی داشته و اعتماد عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
شروع فعالیت ظاهراً قانونی رضایت خودرو در تاکستان
شرکت رضایت خودرو طراوت نوین فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در شهرستان تاکستان استان قزوین آغاز کرد. در ابتدا، این مجموعه به‌عنوان یک نمایشگاه ساده خرید و فروش خودرو شناخته می‌شد، اما در ادامه، با توسعه شبکه فروش و استفاده از تبلیغات گسترده در فضای مجازی و سطح شهر، دامنه فعالیت خود را به قراردادهای مشارکت در خرید خودرو، مضاربه و حتی سرمایه‌گذاری در مسکن گسترش داد.
جذب سرمایه ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدون مجوز
از سال ۱۳۹۸، شرکت رضایت خودرو بدون داشتن مجوز رسمی پیش‌فروش خودرو، با وعده تحویل خودرو زیر قیمت بازار، اقدام به عقد قرارداد با بیش از ۲۷ هزار نفر کرده است. مجموع ارزش این قراردادها به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان دارایی شناسایی‌شده برای این شرکت موجود بوده است. مبلغ دریافتی واقعی از مشتریان حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که طبق اسناد قضایی صرف خرید ملک در خارج از کشور، شرکت‌سازی در امارات، خرید طلا و خودروهای لوکس شده است.
تنها ۴ درصد از مطالبات بازپرداخت شد
در طول فعالیت این شرکت، تنها ۴ درصد از مطالبات مشتریان پرداخت شده است. عمده قراردادها یا بی‌پاسخ مانده‌اند یا با سودهای غیرواقعی و موهوم مختومه شده‌اند. این موضوع موجب ایجاد یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالباختگی در حوزه خودرو شده است که از جنبه اجتماعی، روانی و اقتصادی تأثیرات عمیقی بر جامعه گذاشته است.
حذف ۴ صفر از پول ملی؛ تصمیمی بی‌موقع در شرایط تورمی
واکنش قوه قضاییه و روند رسیدگی به پرونده
با آغاز شکایات مردمی در سال ۱۳۹۸، پرونده‌ای بالغ بر ۸ هزار صفحه در دادسرای تاکستان تشکیل و روند رسیدگی آغاز شد. در مرداد ۱۴۰۲، با دستور قضایی مدیرعامل شرکت بازداشت شد و بخشی از اموال از جمله ۸۸ خودرو، یک آمبولانس گران‌قیمت و کارخانه کنسانتره توقیف شد. همچنین قوه قضاییه در جلسات متعدد کارشناسی، تلاش کرد بخشی از مطالبات را از طریق صلح و سازش وصول کند.
تأیید حکم اعدام و رد نهایی فرجام‌خواهی
در یازدهم اسفند ۱۴۰۳، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در استان قزوین، حکم اعدام متهم ردیف اول را صادر کرد. این حکم به دلیل اخلال عمده در نظام اقتصادی و با علم به آثار تخریبی آن بر اقتصاد کشور صادر شد. با وجود اعتراض وکلای متهم، دیوان عالی کشور در مرداد ۱۴۰۴ رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای از فهرست اتهامات حذف شد اما سایر بخش‌های حکم از جمله رد مال، حبس بابت نگهداری سلاح و آثار تاریخی، ضبط اموال و محرومیت‌های تجاری به قوت خود باقی ماند.
نبود نظارت، بستر اصلی فساد در رضایت خودرو
یکی از نقاط مهم در بررسی این پرونده، فقدان نظارت مؤثر در سال‌های فعالیت شرکت رضایت خودرو بوده است. علیرغم تبلیغات وسیع در سطح شهر و شبکه‌های اجتماعی، هیچ‌گونه اقدام بازدارنده‌ای از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است. همچنین خلأهای نظارتی باعث شده تا این شرکت بتواند سال‌ها به جذب سرمایه‌های هنگفت مردمی ادامه دهد، بدون آن‌که مورد پیگرد جدی قرار گیرد.
بازسازی اعتماد عمومی نیازمند اصلاحات ساختاری است
هرچند تأیید حکم اعدام و مجازات سایر متهمان، نشانه‌ای از عزم جدی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی است، اما این اقدامات به‌تنهایی برای جبران خسارات و بازسازی اعتماد عمومی کافی نیست. پرونده رضایت خودرو نمونه‌ای از کلاهبرداری‌هایی است که در بستر ناپایداری اقتصادی و خلأ نظارت مؤثر شکل می‌گیرد. تقویت زیرساخت‌های نظارتی، ایجاد فرصت‌های امن سرمایه‌گذاری و افزایش آگاهی عمومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع تکرار چنین اتفاقاتی در آینده شود.
