اجاره بها

بازار اجاره مسکن تهران در تیرماه ۱۴۰۴ تحت تأثیر مستقیم تحولات امنیتی و اقتصادی اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و آتش‌بس پس از آن، وارد فاز رکودی شد. بررسی فایل‌های منتشرشده در سامانه‌های ملکی و داده‌های شاخص اجاره‌بهای پیشنهادی نشان می‌دهد که میانگین اجاره ماهانه با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به خرداد، به مترمربعی ۴۵۶ هزار تومان رسید

کارشناس بازار مسکن اعلام کرد تصمیم دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نتوانسته راه‌حلی موثر برای بحران مسکن باشد و حتی به بخشی از مشکل تبدیل شده است.

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به شرایط فعلی بازار خرید و اجاره ملک تأکید کرد: بازار مسکن ایران ماهیتی مصرفی دارد و خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند. او هشدار داد که کاهش قیمت در این بازار اگر هم اتفاق بیفتد، بسیار تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.

بازار مسکن تهران همچنان در رکود به‌سر می‌برد و به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، معاملات خرید و فروش با کاهش محسوسی همراه شده است. در عین حال، اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران افزایش محدودی داشته که برخلاف سال‌های گذشته، شدت نوسانات کمتر و کنترل‌شده‌تر گزارش شده است.

بازار مسکن در خردادماه امسال با تغییراتی متفاوت در دو بخش خرید و اجاره همراه بود؛ به‌طوری‌که در حالی رشد قیمت خرید مسکن با کاهش شتاب مواجه شد، شاخص اجاره‌بها روندی افزایشی داشته و از سقف قانونی مصوب فراتر رفته است.

قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۶ تهران نسبت به سایر مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت مقرون‌به‌صرفه‌تر است. اگرچه تنوع قیمتی در این منطقه بسیار بالاست، اما به‌طور کلی برای مستأجرانی با بودجه متوسط یا محدود، گزینه‌های مناسبی در دسترس قرار دارد.

بازار اجاره مسکن تهران در آستانه تابستان ۱۴۰۴ با تصمیم جدید دولت برای اعمال سقف رشد ۲۵ درصدی در نرخ اجاره‌بها، در مسیر سه سناریوی محتمل قرار گرفته است.

تعیین سقف افزایش اجاره بها از سوی دولت، بار دیگر به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. این‌بار با تغییری مهم: به‌جای تعیین یک عدد ثابت در سطح کشوری، سقف اجاره‌ها به‌صورت استانی مشخص می‌شود. با این حال، این سیاست اگرچه در ظاهر منعطف‌تر به‌نظر می‌رسد، اما همچنان با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو است.

در حالی که فصل جابه‌جایی مستاجران آغاز شده، هنوز نرخ رسمی اجاره‌بها برای سال جاری از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نشده و این موضوع موجب ایجاد سردرگمی در بازار مسکن شده است.