دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت درباره افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان، بار دیگر سیاست‌های ارزی دولت و هدف تک‌نرخی شدن ارز را در کانون توجه کارشناسان قرار داده است. بر اساس این دستورالعمل، حداقل نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات که هم‌اکنون ۶۰ درصد است، از ابتدای اسفندماه امسال به ۷۰ درصد، از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد و تا ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، می‌تواند پیامدهایی جدی برای بازار ارز به همراه داشته باشد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات مصوبه شورای عالی بورس درباره پذیرش گواهی امتیاز صادراتی در بازار سرمایه را اعلام کرد. این تصمیم با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد و شفاف‌سازی معاملات ارزی گرفته شده و امکان معامله این گواهی‌ها در چارچوب قانون بازار سرمایه فراهم شده است.

تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال ارز حاصل از صادرات به تالار دوم بازار ارز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختار ارزی کشور مطرح شده است؛ موضوعی که در نشست سی‌ودوم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از سوی محمود نجفی‌عرب مطرح و مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.

هر سال میلیاردها دلار ارز صادراتی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، به چرخه کشور بازنمی‌گردد. برخلاف آنچه صادرکنندگان کوچک و خصوصی مقصر معرفی می‌شوند، شواهد نشان می‌دهد حدود ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی که بخش عمده صادرات پتروشیمی و فولاد را در اختیار دارند، بازیگران اصلی این بحران هستند.