چرا ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد؟ نقش شرکت‌های شبه‌دولتی در بحران ارزی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، هر سال میلیاردها دلار ارز صادراتی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، به چرخه کشور بازنمی‌گردد. برخلاف آنچه صادرکنندگان کوچک و خصوصی مقصر معرفی می‌شوند، شواهد نشان می‌دهد حدود ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی که بخش عمده صادرات پتروشیمی و فولاد را در اختیار دارند، بازیگران اصلی این بحران هستند. این شرکت‌ها با تکیه بر رانت و نفوذ، ارز را در حساب‌های خارجی نگه می‌دارند یا در بازار‌های غیررسمی به فروش می‌رسانند و همین امر به کمبود ارز، افزایش نرخ‌ها و تشدید تورم دامن می‌زند.

چرا ارز صادراتی بازنمی‌گردد؟

یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، نظام ارزی چندنرخی است. تفاوت میان نرخ رسمی و آزاد ارز انگیزه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد کرده تا بازگشت ارز را به تعویق بیندازند و از سود بیشتر بهره‌مند شوند. این رفتار به‌ویژه در شرکت‌های شبه‌دولتی که حدود ۸۰ درصد ارز بازنگشته را در اختیار دارند، رایج‌تر است. نبود نظارت قوی و نفوذ این شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان نیز دست نهادهای نظارتی را بسته است.

کشاورزی در برابر صنعت

در بخش کشاورزی که سالانه حدود ۶ میلیارد دلار صادرات دارد، مشکل اصلی به صادرات ریالی مربوط می‌شود. صادرکنندگان خرد در بازارهای همسایه مانند عراق و افغانستان به جای ارز، ریال دریافت می‌کنند. اما در بخش صنعت و معدن، ماجرا جدی‌تر است. شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی با انحصاری که در صادرات دارند، میلیاردها دلار ارز را خارج از دسترس اقتصاد کشور نگه می‌دارند.

پیامدهای کمبود ارز

عدم بازگشت ارز صادراتی مانند خونریزی پنهانی است که پیکر اقتصاد را تضعیف می‌کند. کمبود ارز واردات مواد اولیه را دشوار می‌سازد و هزینه تولید افزایش می‌یابد. صنایع وابسته به واردات از خودروسازی تا داروسازی تحت فشار قرار می‌گیرند و تورم تشدید می‌شود. علاوه بر این، بازار ارز نیز بی‌ثبات شده و با افزایش تقاضا در بازار آزاد، نرخ ارز جهش پیدا می‌کند؛ وضعیتی که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و اعتماد به نظام اقتصادی را تضعیف می‌کند.

«تهاتر ارزی»؛ مسکّنی موقت

از سال ۱۴۰۱ سیاست تهاتر ارزی به‌عنوان راهکاری برای مدیریت این بحران اجرا شد. صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیم برای واردات مصرف کنند. اگرچه این سیاست بخشی از نیاز ارزی را برآورده کرده و سالانه حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از این مسیر وارد کشور می‌شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این روش بستری برای سوءاستفاده نیز ایجاد کرده است. خرید ارز آزاد و ثبت صوری صادرات از جمله پیامدهای احتمالی این سیاست است که می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه تورم بیشتر منجر شود.

نیاز به نهاد ناظر مستقل

کارشناسان اقتصادی معتقدند حل این بحران بدون ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل ممکن نیست. چنین نهادی باید خارج از نفوذ دولت و شرکت‌های وابسته عمل کرده و با اختیارات کافی حساب‌های خارجی شرکت‌های بزرگ را رصد کند. اصلاح نظام چندنرخی ارز، انتشار عمومی صورت‌های مالی و اعمال قوانین سختگیرانه برای رفع تعهد ارزی از دیگر الزامات این مسیر است.

راهکارهای عملی برای بازگشت ارز

محسن فرخی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی تأکید می‌کند که نقطه شروع اصلاح، تک‌نرخی شدن ارز است. او همچنین بر ضرورت شفافیت مالی و نظارت سختگیرانه بر شرکت‌های بزرگ تأکید دارد. به گفته او، صادرکنندگان خرد بخش کشاورزی نیز باید با مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی ترغیب شوند تا ارز را از طریق سیستم بانکی بازگردانند. در نهایت، وی اصلاحات ساختاری و اراده سیاسی قوی را شرط بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی می‌داند.

بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد می‌تواند واردات مواد اولیه را ارزان‌تر کند، تولید را رونق دهد و فشار تورمی را کاهش دهد. اما تحقق این هدف تنها در صورت هماهنگی دولت، مجلس و نهادهای نظارتی ممکن خواهد بود. تا زمانی که شرکت‌های شبه‌دولتی از مصونیت برخوردار باشند و نظام ارزی چندنرخی پابرجا باشد، میلیاردها دلار ثروت ملی همچنان خارج از دسترس اقتصاد ایران خواهد ماند.