در حالی که اقتصاد ایران با تورم بالا، کسری بودجه، بحران در سرمایه‌گذاری و ابهامات ارزی مواجه است، وزارت اقتصاد به‌مدت ۵۰ روز بدون وزیر اداره می‌شود. عدم معرفی رسمی وزیر جدید از سوی دولت، ابهاماتی جدی درباره جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی کشور به‌وجود آورده است.

سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد که این شورا در راستای وظایف خود از جمله مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، تشخیص انحصار و تدوین دستورالعمل‌های بازار، به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کند و تحت تأثیر هیچ نهادی قرار نمی‌گیرد.

پس از استیضاح عبدالناصر همتی، مسعود پزشکیان، رحمت الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. اکرمی پیش از این معاون وزیر اقتصاد بود.