وزارت اقتصاد در بلاتکلیفی؛ ۵۰ روز تعلل در انتخاب سکاندار اقتصاد ایران
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که اقتصاد ایران با تورم بالا، کسری بودجه، بحران در سرمایه‌گذاری و ابهامات ارزی مواجه است، وزارت اقتصاد به‌مدت ۵۰ روز بدون وزیر اداره می‌شود. عدم معرفی رسمی وزیر جدید از سوی دولت، ابهاماتی جدی درباره جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی کشور به‌وجود آورده است.
بحران بی‌وزیری در «قلب تپنده اقتصاد»
از زمان برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد با سرپرستی اداره شده و مسعود پزشکیان بر اساس قانون اساسی، سه ماه مهلت دارد تا گزینه نهایی را به مجلس معرفی کند. با وجود گذشت ۵۰ روز، همچنان هیچ فردی به طور رسمی معرفی نشده و دولت تنها به پاسخ‌های مبهمی همچون «در حال بررسی هستیم» بسنده کرده است.
بلاتکلیفی تکراری، اما در شرایطی حساس‌تر
این نخستین‌بار نیست که وزارت اقتصاد با چنین خلأ مدیریتی روبرو می‌شود. در دولت دوازدهم نیز این وزارتخانه ۵۵ روز بدون وزیر بود، اما تفاوت این‌بار در حساسیت شرایط اقتصادی کشور است. از اصلاحات مالیاتی و گمرکی گرفته تا سیاست‌های بانکی، همه این حوزه‌ها بدون سکاندار دچار وقفه و سردرگمی شده‌اند.
گمانه‌زنی‌ها و گزینه‌های احتمالی
در هفته‌های اخیر، نام‌هایی همچون علی طیب‌نیا، سید شمس‌الدین حسینی، علی مدنی‌زاده، محمدباقر نوبخت و سید کامل تقوی‌نژاد در فضای رسانه‌ای مطرح شده، اما هیچ‌کدام هنوز به مرحله معرفی رسمی نرسیده‌اند. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند تعلل دولت ناشی از اختلاف‌نظر داخلی، ملاحظات سیاسی یا حتی سنجش فضای خارجی است.
قیمت دلار در آستانه ورود به کانال ۷۰ هزار تومان قرار گرفت
سفر خارجی داشته باشید، از فهرست یارانه بگیران حذف می شوید
پیامدهای نبود وزیر؛ از تعلیق برنامه‌ها تا افت انگیزه
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که نبود وزیر مقتدر، عملاً سیاست‌گذاری‌های کلان را فلج کرده و انگیزه درونی کارکنان وزارتخانه را کاهش داده است. برخی برنامه‌های اصلاحی نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند، و سازمان‌هایی مانند برنامه و بودجه یا بانک مرکزی نیز در هماهنگی با وزارت اقتصاد با مشکل مواجه‌اند.
احتمال بهره‌برداری سیاسی از خلأ مدیریتی
برخی تحلیلگران معتقدند دولت عمداً در معرفی وزیر تعلل کرده تا در این بازه بتواند تصمیمات پرریسک اقتصادی نظیر افزایش قیمت سوخت یا حذف یارانه‌ها را بدون مسئولیت‌پذیری یک وزیر رسمی اجرایی کند.
بی‌تصمیمی، پیام منفی به بازار و مردم
ادامه این بلاتکلیفی، نشانه‌ای از سردرگمی در مدیریت کلان اقتصادی است. این وضعیت پیام روشنی به فعالان اقتصادی، بازارها و عموم مردم می‌فرستد: بی‌ثباتی، بی‌تصمیمی و ضعف در هماهنگی سیاست‌ها.
آیا دولت بالاخره تصمیم می‌گیرد؟
در حالی که شعار سال با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» انتخاب شده، فقدان وزیر اقتصاد در تناقض کامل با این رویکرد است. اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ دولت هستند: آیا انتخاب وزیر آینده، مبتنی بر شایستگی و توان مدیریتی خواهد بود یا وابسته به ملاحظات سیاسی و فشارهای جناحی؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها سرنوشت وزارت اقتصاد، بلکه مسیر آینده اقتصاد ایران را نیز رقم خواهد زد.
