علی مدنی‌ زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.

آخرین گزارش «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با جهش بی‌سابقه ۹۸.۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که آن را به مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پنج‌ماهه نخست سال تبدیل کرده و نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی را تقویت می‌کند.

انتشار تازه‌ترین گزارش تورمی بانک مرکزی پس از سه سال وقفه، نه‌تنها تصویر دقیق‌تری از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه کرد بلکه رکوردشکنی تاریخی تورم در دولت سیزدهم را نیز تأیید کرد. طبق داده‌های منتشرشده، دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ با تورم بیش از ۵۳ درصد به‌عنوان صاحب بالاترین نرخ تورم نیم‌قرن اخیر شناخته می‌شود؛ رکوردی که پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورد و تبعات آن هنوز در معیشت مردم قابل مشاهده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار تورمی در آبان‌ماه ۱۴۰۴ بیش از همه بر دوش دهک‌های کم‌درآمد بوده و دهک‌های اول و دوم، شدیدترین رشد قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که دهک دهم، یعنی پردرآمدترین گروه جامعه، کمترین میزان تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه را احساس کرده است. اختلاف در ترکیب سبد مصرفی خانوارها و افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی، مهم‌ترین عامل این تفاوت محسوب می‌شود.

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی مفصل به بررسی علل و پیامدهای تورم در ایران پرداخت و آن را «بیماری اقتصادی» توصیف کرد که برخلاف کشورهای پیشرفته، در ایران به نوعی مورد استقبال قرار گرفته و تصور می‌شود تورم سودآور است. او افزود که در کشورهای غربی، کارفرمایان سد محکم در برابر تورم تحمیلی دولت هستند، اما در ایران کارفرمایان با دولت برای افزایش تورم تبانی می‌کنند و پس از ایجاد تورم، بخش زیادی از سود خالص خود را صرف جبران هزینه‌ها و به‌روزرسانی کسب‌وکار می‌کنند، در حالی که دولت از همان سود مالیات می‌گیرد.

بررسی روند تورم در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.

با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی، هشدار داد که سطح بالای قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم سالانه حدود ۴۰ درصد خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی می‌تواند موج تازه‌ای از تورم را در شب عید ایجاد کند.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم از ۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد و طی آن اعتبار خرید کالاهای اساسی برای دهک‌های یک تا هفت درآمدی به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید. بر اساس این طرح، سه دهک اول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته و با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم دهک‌های هزینه‌ای در مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دهک دهم کمترین و دهک دوم بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌ای کل کشور در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای اکثر دهک‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف سطح هزینه و ترکیب سبد مصرفی خانوارها در دهک‌های مختلف، عامل اصلی تفاوت در میزان تورم تجربه‌شده میان طبقات مختلف اقتصادی است.

آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. هم‌زمان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیل‌ها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی می‌دانند.