بررسی روند بازار خودرو در سال جاری نشان میدهد قیمت خودرو در بازار آزاد نهتنها همراستا با نرخ ارز افزایش یافته، بلکه در برخی مقاطع حتی از نرخ تورم رسمی نیز پیشی گرفته است. این روند صعودی باعث شده خرید خودرو برای بسیاری از متقاضیان دشوارتر شود و خودرو بیش از گذشته به یک کالای سرمایهای تبدیل شود.
تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحلهای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوکهای پیدرپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شدهاند و رکوردهای تازهای در شاخص قیمت مصرفکننده به ثبت رسیده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد نرخ تورم نسبت به آبانماه با ثبت عدد ۴۱ درصد، حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و بار دیگر مسیر صعودی تورم تأیید شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آبان ماه سال جاری ۴۰.۴ درصد ثبت شده است. پیش از این، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود. نکته قابلتوجه آمار کلهای پولی در آبان ماه سال جاری آمار مربوط به پایه پولی است. رشد پایه پولی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۷.۵درصد ثبت شده است. با توجه به آمارهای موجود تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد پایه پولی مواجه نبوده است.
تازهترین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان میدهد تورم در آذرماه ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد باقی مانده و افزایش شدید قیمت کالاها عامل اصلی تشدید فشار گرانی در اقتصاد است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران همزمان با چالشهایی چون تحریمهای خارجی، تورم مزمن، رکود تولید و نااطمینانیهای سیاسی و بینالمللی دستوپنجه نرم میکند. این لایحه علاوه بر رویکردهای محتوایی، از نظر شکلی نیز با تغییر مهمی همراه شده و برای نخستینبار ارقام آن بر مبنای «ریال جدید» و پس از حذف چهار صفر از پول ملی گزارش شده است؛ اقدامی که بهجای تسهیل تحلیل، ابهامات تازهای را به فضای اقتصاد کشور افزوده است.
روزنامه هممیهن با استناد به گزارش نهادهای معتبر اقتصادی جهان اعلام کرده است که ایران از نظر شاخص تورم همچنان یک استثنای نگرانکننده در منطقه محسوب میشود؛ بهگونهای که برخلاف کشورهای همسایه، نهتنها تورم در ایران بالا باقی مانده بلکه روندی افزایشی نیز دارد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم در ایران تحت تأثیر فشارهای نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی سهلگیرانه و تداوم تحریمهای بینالمللی افزایش یافته و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند مصر پس از ثبت تورمهای بالا، وارد مسیر نزولی شدهاند.
علی مدنی زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.
آخرین گزارش «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با جهش بیسابقه ۹۸.۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که آن را به مهمترین عامل رشد پایه پولی در پنجماهه نخست سال تبدیل کرده و نگرانیها درباره فشارهای تورمی را تقویت میکند.
انتشار تازهترین گزارش تورمی بانک مرکزی پس از سه سال وقفه، نهتنها تصویر دقیقتری از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه کرد بلکه رکوردشکنی تاریخی تورم در دولت سیزدهم را نیز تأیید کرد. طبق دادههای منتشرشده، دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ با تورم بیش از ۵۳ درصد بهعنوان صاحب بالاترین نرخ تورم نیمقرن اخیر شناخته میشود؛ رکوردی که پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورد و تبعات آن هنوز در معیشت مردم قابل مشاهده است.
