جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه مهم به رئیس جمهور تاکید کردند: اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.
اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که قرار بود از ۱۵ آذر عملی شود، به دلیل ابهامات اجرایی و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمساز به تعویق افتاد. سخنگوی دولت نیز زمان دقیق اجرای این سیاست را نامعلوم اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند نبود فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیمسازی و روایتهای متناقض نهادهای اجرایی از مهمترین عوامل سردرگمی طرح است و اثر واقعی اصلاح قیمت بر مصرف بسیار محدود خواهد بود. این ابهام سیاستی همچنین اعتماد عمومی را کاهش داده و اجرای اصلاحات را با چالش مواجه کرده است.
در روزهایی که موضوع اصلاح قیمت بنزین دوباره به یکی از محوریترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده، شکاف عمیق میان قیمت رسمی و ارزش واقعی این حامل انرژی، نقدها و پرسشهای تازهای را درباره عملکرد سیاستگذاری دولت ایجاد کرده است. اعلام نرخ سوم بنزین بار دیگر توجهها را به فاصلهای جلب کرد که برخی کارشناسان آن را «دهها برابر» میدانند؛ فاصلهای که از نگاه اقتصاددانان صرفاً یک اختلاف عددی نیست، بلکه پیامد سالها سیاستگذاری نادرست در حوزه انرژی است.
محسن پاک نژاد، وزیر نفت، در پایان جلسه هیات دولت درباره نرخ سوم بنزین و تغییرات هزینه کارت اضطراری سوخت توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت که سهمیه موجود در کارتهای شخصی خودروها تغییری نخواهد کرد و سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳ هزار تومان همانند گذشته باقی میماند.
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد بسیاری از درخواستهای جدید برای دریافت کارت سوخت کاملاً غیرضروری است. وی تأکید کرد که کارتهای سوخت خودروهای وارداتی، دولتی، آزاد و کارتهایی که به نام مالک قبلی خودرو صادر شدهاند، نیازی به تعویض ندارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد دولت قصد دارد درآمد حاصل از نرخ جدید بنزین در کارتهای سوخت جایگاهها را مستقیماً به تأمین مالی کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. به گفته احمد میدری، این تصمیم با هدف تقویت معیشت خانوارهای کمدرآمد اتخاذ شده و رئیسجمهور بر اجرای سریع و دقیق آن تأکید کرده است.
اعلام سهمیههای جدید بنزین توسط دولت، گروههای خاصی را منتفع کرده و گروههایی را متضرر ساخته است. بررسیها نشان میدهد که خودروسازان مونتاژی و دارندگان خودروهای فرسوده بیشترین بهره را از ساختار جدید سهمیهبندی خواهند برد.
دولت بهتازگی افزایش قیمت بنزین و سهنرخی شدن آن را اعلام کرده است. این تصمیم در شرایط کسری بودجه و تورم بالا اتخاذ شده و هدف اصلی آن مدیریت مصرف سوخت و جبران بخشی از کسری منابع دولت عنوان شده است. با این حال، نگرانیهایی در خصوص تأثیر این تغییرات بر هزینههای تولید، تورم و بازار سرمایه وجود دارد.
کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران، توضیح داد که خودروی نوشماره داخلی مطابق تصویبنامه هیئت وزیران به خودروی صفر کیلومتری گفته میشود که برای اولین بار از کارخانه خارج شده و پلاک میشود، نه خودرویی که تعویض پلاک شده است. این ابهام پس از مصوبه حذف سهمیه سوخت برای خودروهای نوشماره ایجاد شد و باعث نگرانی برخی مالکان خودروها گردید.
از نیمه آذر، بنزین معمولی در کشور سهنرخی خواهد شد و با در نظر گرفتن قیمت جدید بنزین سوپر، عملا چهار نرخ در جایگاهها مورد استفاده قرار میگیرد. بر اساس مصوبه ۹بندی هیات وزیران، خودروها دارای دو سهمیه ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و ۱۰۰لیتر بنزین ۳هزار تومانی خواهند بود و قیمت بنزین آزاد در جایگاهها به ۵هزار تومان خواهد رسید. سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳هزار تومانی برای خودروهای نو شماره داخلی، وارداتی و مناطق آزاد حذف میشود و این خودروها تنها قادر به دریافت بنزین ۵هزار تومانی خواهند بود. با این حال، نحوه اطلاعرسانی، سازوکار اثرگذاری بر مدیریت مصرف و میزان سهمیه تاکسیها همچنان محل ابهام است. هرچند دولت این اقدام را نخستین گام برای اصلاح ناترازی انرژی میداند، سوال این است که آیا این سیاست توان حرکت موثر در مسیر اصلاح انرژی را دارد.
