این روزها صفهای طولانی در پمپ بنزینهای فعال شهر به یکی از صحنههای پرتکرار تبدیل شده است؛ صفهایی که فقط ناشی از افزایش مصرف سوخت نیست و مجموعهای از نگرانیها درباره سهمیه بنزین، احتمال تغییر قیمت، احتمال تعطیلی جایگاهها و ابهام درباره سیاست جدید دولت در حوزه سوخت را پشت سر خود دارد.
یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمتها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا میرسد و در چه نقطهای متوقف میشود.»
نیکزاد با بیان اینکه دولت موضوع (تصمیمگیری درباره) بنزین را به آقای پورمحمدی محول کرده است، گفت: طبق توضیحات آقای پورمحمدی افزایش قیمت بنزین منتفی است و جابجایی سهمیه انجام میشود.
صمصامی در پاسخ به این ادعا که برخی افزایش قیمت بنزین را ناشی از آسیب به زیرساختهای سوخت در پی حملات آمریکا میدانند، اظهار کرد: «این توجیه کاملاً غلط است. سؤال این است که آیا اگر نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان شود، واقعاً موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد؟»
سقاب اصفهانی معاون رییس جمهور گفت: درصورت اینکه با کمبود مواجه نشویم گرانی بنزین در دستور کار نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: فعلاً همه سیاستها بر این است که مدیریت مصرف بنزین از طریق روشهای غیرقیمتی دنبال شود.
پس از سالها بحث و بررسی درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین، سرانجام با مصوبه هیئت وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که هدف آن مدیریت مصرف سوخت و ساماندهی نظام سهمیهبندی عنوان شده است.
بر اساس دادههای سامانه هوشمند سوخت، حدود هفت میلیون خودرو در مالکیت تنها سه میلیون نفر قرار دارد؛ آماری که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این افراد بیش از یک خودرو دارند و برخی حتی دو یا سه وسیله نقلیه را همزمان در اختیار دارند. این وضعیت مقدمات اجرای سیاست جدید سهمیهبندی سوخت را برای دولت ضروری کرده است.
جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه مهم به رئیس جمهور تاکید کردند: اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.
اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که قرار بود از ۱۵ آذر عملی شود، به دلیل ابهامات اجرایی و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمساز به تعویق افتاد. سخنگوی دولت نیز زمان دقیق اجرای این سیاست را نامعلوم اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند نبود فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیمسازی و روایتهای متناقض نهادهای اجرایی از مهمترین عوامل سردرگمی طرح است و اثر واقعی اصلاح قیمت بر مصرف بسیار محدود خواهد بود. این ابهام سیاستی همچنین اعتماد عمومی را کاهش داده و اجرای اصلاحات را با چالش مواجه کرده است.
