به گفته حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی مجموع بدهی بانک آینده ۷۵۰هزار میلیارد تومان است.

بانک آینده به دلیل اضافه برداشت‌های متعدد و ناترازی در نظام بانکی، تاثیر منفی بر پایه پولی و رشد نقدینگی کشور داشت و سهم قابل توجهی در افزایش تورم ایفا کرد. با آغاز فرایند حل و فصل یا «گزیر»، انتظار می‌رود اثرات مخرب این بانک کاهش یافته و تکلیف سپرده‌گذاران مشخص شود.

فرآیند گزیر بانک آینده وارد سومین هفته اجرایی خود شد و تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها، شعب، نیروی انسانی و سپرده‌های مشتریان این بانک رسماً به بانک ملی ایران منتقل شده است. براساس اعلام رسمی، حدود ۲۶۹ شعبه و ۳۱۲۰ نیروی انسانی به بانک ملی تحویل داده شده و بیش از ۲،۴۳۶،۶۹۱،۹۹۰ میلیون ریال سپرده مشتریان نیز به‌طور کامل به بانک مقصد انتقال یافته است.

دکتر فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح آخرین وضعیت اصلاحات شبکه بانکی اعلام کرد که اقدامات اصلاحی این نهاد درباره بانک‌ها و مؤسسات ناتراز طی دو سال گذشته با جدیت ادامه داشته و بر اساس ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی، در هر مورد رویکرد متناسب اتخاذ شده است.

صندوق ضمانت سپرده‌ها گزارش اقدامات انجام‌شده در سه هفته نخست اجرای فرآیند فیصله بانک آینده را منتشر کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و هیأت عالی بانک مرکزی، از اول آبان ۱۴۰۴ مدیریت کامل روند گزیر بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شد تا انتقال دارایی‌ها، سپرده‌ها و سامانه‌های بانکی بدون وقفه و با رعایت اصول حرفه‌ای انجام شود.

بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، این‌بار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت و تصمیم گرفت با استقرار هیات سرپرستی جدید، مسیر اصلاح ساختار این موسسه اعتباری را آغاز کند.

فروش سهام بانک منحل شده آینده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها از امروز آغاز شد و سهامداران یک ماه فرصت دارند تا نسبت به فروش اقدام کنند. این اقدام طبق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت عالی بانک مرکزی و پس از لغو مجوز بانک آینده انجام می‌شود.

برج معروف جهان کودک که سال‌ها به‌عنوان یکی از دارایی‌های شاخص در پرونده‌های مالی پرحاشیه مطرح بوده، قرار است در فرآیند انحلال بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شود. این برج که برخی آن را با نام «دات وان» می‌شناسند، به گفته منابع آگاه متعلق به علی انصاری، مالک بانک آینده، است و نه بابک زنجانی که پیش‌تر مدعی مالکیت آن بوده است.

تمامی فعالیت‌های بانک آینده از تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ متوقف شده است. علت توقف فعالیت، لغو مجوز بانک آینده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

با گذشت سه هفته از تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده، این موضوع همچنان در صدر گفت‌وگوهای اقتصادی و سیاسی کشور قرار دارد. این تصمیم، موافقان و مخالفان زیادی را در میان فعالان اقتصادی، کارشناسان و سیاست‌گذاران به همراه داشته است. مهرداد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در اظهاراتی از اقدام بانک مرکزی و حمایت سران قوا از تعیین تکلیف بانک آینده استقبال کرد و آن را گامی جدی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور دانست.