بانک آینده از همان ابتدای تأسیس در سال ۱۳۹۳ با مشکلات ساختاری، ناترازی نقدینگی و ضعف در کفایت سرمایه مواجه بود و بهدلیل تخصیص بیش از ۹۰ درصد منابع خود به اشخاص مرتبط و پروژههای زیرمجموعه، عملا از چرخه سالم واسطهگری وجوه خارج شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز فرآیند «گزیر» بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران خبر داد و اعلام کرد سهامداران خرد این بانک میتوانند از هفته آینده سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپردهها بفروشند.
با تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، روند انحلال این بانک خصوصی آغاز شده و از شنبه سوم آبان، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.
هشدار صریح رئیس قوه قضاییه به رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، میتواند نقطه عطفی در سرنوشت این بانک زیانده و پرحاشیه باشد؛ بانکی که سالهاست بهعنوان یکی از نمادهای ناترازی شبکه بانکی و از عوامل مؤثر در رشد تورم شناخته میشود.
ناترازی بانک ها همچنان یکی از چالش های اصلی نظام پولی کشور است و بانک مرکزی آن را در صدر سیاست های پولی و ضدتورمی خود قرار داده است. بررسیها نشان میدهد که اکنون حدود نیمی از بانکهای کشور توانستهاند کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی را تامین کنند، در حالی که این شاخص از مهمترین معیارهای سنجش سلامت شبکه بانکی به شمار میرود.
در حالی که طی روزهای گذشته شایعهای مبنی بر احتمال انحلال بانک آینده در فضای مجازی و برخی محافل اقتصادی منتشر شده بود، بانک مرکزی روز گذشته بهصورت رسمی این موضوع را تکذیب کرد. با وجود این تکذیبیه، بررسی پیامدهای احتمالی تحقق چنین شایعهای، چه در مقام واقعیت و چه بهعنوان یک سناریوی ذهنی، نشان میدهد که ابعاد ماجرا میتواند فراتر از یک نگرانی موقت باشد.
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیهای تأکید کرد که اطلاعرسانی درباره وضعیت بانک آینده فقط از طریق منابع رسمی این نهاد صورت میگیرد و هرگونه اخبار منتشرشده در فضای مجازی یا رسانههای غیررسمی فاقد اعتبار است.
بانک آینده به عنوان نماد بارز ناترازی در نظام بانکی کشور، با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، اکنون در آستانه ورود به مرحله گزیر قرار گرفته است؛ مرحلهای که ممکن است سرنوشت آن را به تجربه موسسات ورشکسته یا منحلشده گذشته پیوند بزند.
بانکهای ناتراز به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شدهاند. گزارشهای رسمی نشان میدهد میزان اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی تا پایان دی ۱۴۰۳ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. بخش عمده این اضافهبرداشت به بانک آینده مربوط میشود که خود نمونه بارزی از ضرورت اصلاحات فوری است.
۱۳۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به سران ۳ قوه خواستار برخورد انتظامی با بانک آینده شدند.
