سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارشهایی مبنی بر زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، این رقم را نادرست دانست و تأکید کرد که چنین عددی نه از نظر آماری و نه برآوردی صحت ندارد. به گفته او، بانک آینده به دلیل ساختار معیوب داراییها به «موتور تولید زیان» تبدیل شده بود، اما میزان واقعی زیان بسیار کمتر از عدد مطرحشده است.
بابک زنجانی، چهره مرموز و جنجالی اقتصاد ایران، پس از سالها محکومیت به فساد مالی و صدور حکم اعدام، حالا بار دیگر نامش در فضای اقتصادی کشور شنیده میشود. در حالی که گزارشهایی از آزادی او و ورود دوباره به عرصه سرمایهگذاری در پروژههای کلان اقتصادی منتشر شده، ابهامها درباره میزان تسویه بدهی دو میلیارد یورویی او همچنان ادامه دارد و هیچ مرجع رسمی تاکنون بهصورت شفاف وضعیت بازپرداخت بدهیهای او به شرکت ملی نفت ایران را اعلام نکرده است.
موضوع انحلال بانک آینده همچنان محل بحث کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار است. این بانک پس از تجربه بدهیهای سنگین، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ناترازی شدید، وارد فرآیند تعیین تکلیف شد. نگرانیهایی درباره انتقال زیانهای بانک آینده به بانک ملی مطرح شد، اما دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی این موضوع را رد کرد.
پس از سالها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته سنگین در بانک آینده، سرانجام روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. بر اساس این تصمیم، سپردهها و داراییهای نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده و سایر داراییها مانند املاک، سهام و مطالبات معوق تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها (AMC) تعیین تکلیف میشوند.
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح ابعاد ناترازی بانک آینده سابق، تأکید کرد که نوع ناترازی این بانک از جنس نقدینگی بوده و نه از نوع دارایی–بدهی. به گفته او، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، تمامی داراییهای غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از ارزشگذاری و انتقال به شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) و صندوق ضمانت سپردهها، به فروش میرسد
مهدی طغیانی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ساماندهی بانکهای دارای مشکل، از بانک مرکزی خواست تا هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف بانک سرمایه و بانک دی اقدام کرده و در صورت لزوم، فرآیند ادغام آنها را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح روند انحلال بانک آینده و نقش دستگاه قضا در این موضوع گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته، مسائلی را درباره این پرونده مطرح کردهاند. وی تأکید کرد که موضوع بانک آینده طی سه دولت اخیر یعنی دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مورد بررسی قرار گرفته و همواره هدف اصلی، اصلاح وضعیت ناترازی این بانک بوده است اما با وجود اتخاذ تدابیر مختلف، این اقدامات به نتیجه نرسید و در نهایت تصمیم به انحلال بانک آینده گرفته شد.
رئیس قوه قضائیه از تلاش همهجانبه دستگاهها برای صیانت از حقوق سپردهگذاران و جلوگیری از تحمیل زیانهای بیشتر در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و تأکید کرد رقم ۴۵۰ همت زیان این بانک بسیار سنگین است و باید زودتر جلوی آن گرفته میشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، تاکید کرد که بانکها و موسسات اعتباری سالم اقتصادی نقش سازندهای در رشد اقتصادی، تامین مالی غیرتورمی تولید و کنترل تورم دارند، اما بانکها و موسساتی که از شاخصهای نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند، تامین مالی آنها کیفیت لازم نخواهد داشت و در نتیجه اثر مخرب بر سیاستهای پولی و اقتصاد کشور خواهند گذاشت.
در حالی که خبر انتقال داراییهای نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته، مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحلهای تازه در فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور خبر دادهاند؛ مرحلهای که به گفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ یعنی تعیینتکلیف بانکهای ناسالم بدون انتقال ناترازی و زیان آنها به بانکهای سالم.
