بابک زنجانی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس از توقیف ۶۶۰ میلیون تتر از دارایی‌های خود خبر داد و ادعای تأمین مالی سپاه و جابه‌جایی ۹۴ میلیارد دلار از طریق صرافی رمزارز را صرفاً بهانه‌ای برای تحریم دوباره‌اش از سوی دشمن دانست؛ اظهاراتی که بار دیگر نام این چهره اقتصادی جنجالی را به صدر اخبار بازگرداند. وی با تأکید بر اینکه «جنگ ما، جنگ اقتصادی است» اعلام کرد مسأله نه جمهوری اسلامی است و نه حکومت پادشاهی، نه جان جوانان و ملت و نه موشک و هسته‌ای، بلکه به گفته او «دشمن فقط پول را می‌بیند».

با وجود اتمام آخرین مهلت قوه قضاییه برای پرداخت بدهی بابک زنجانی به دولت، سرنوشت این بدهی همچنان نامعلوم است. درحالی‌که بازار دلار ایران به شدت به تزریق منابع نیازمند است، تکلیف بدهی دلاری بابک زنجانی بابت فروش نفت ایران در دهه ۹۰ همچنان نامشخص باقی مانده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت بدهی بابک زنجانی توضیح داد که با توجه به پذیرش رد مال، مجازات اعدام او به حبس تبدیل شده است.

برج معروف جهان کودک که سال‌ها به‌عنوان یکی از دارایی‌های شاخص در پرونده‌های مالی پرحاشیه مطرح بوده، قرار است در فرآیند انحلال بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شود. این برج که برخی آن را با نام «دات وان» می‌شناسند، به گفته منابع آگاه متعلق به علی انصاری، مالک بانک آینده، است و نه بابک زنجانی که پیش‌تر مدعی مالکیت آن بوده است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه نیکل‌های ارائه شده از سوی بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌هایش ارزش و مشتری ندارد، تاکید کرد که مجلس به طور جدی موضوع تسویه بدهی‌های زنجانی را پیگیری می‌کند تا حقوق مردم و بیت‌المال بازگردد. ابزارهای مجلس در این زمینه تحقیق و تفحص، سوال و شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ است.

بابک زنجانی، چهره مرموز و جنجالی اقتصاد ایران، پس از سال‌ها محکومیت به فساد مالی و صدور حکم اعدام، حالا بار دیگر نامش در فضای اقتصادی کشور شنیده می‌شود. در حالی که گزارش‌هایی از آزادی او و ورود دوباره به عرصه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان اقتصادی منتشر شده، ابهام‌ها درباره میزان تسویه بدهی دو میلیارد یورویی او همچنان ادامه دارد و هیچ مرجع رسمی تاکنون به‌صورت شفاف وضعیت بازپرداخت بدهی‌های او به شرکت ملی نفت ایران را اعلام نکرده است.

در حالی که از مجموع دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده است، قوه قضاییه بار دیگر و برای آخرین‌بار به این بدهکار نفتی دو ماه فرصت داده تا باقیمانده بدهی خود را تسویه کند.

هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت و نحوه تسویه بدهی‌های بابک زنجانی اظهار داشت: مجلس نمی‌تواند وارد احکام قضایی شود و قوه قضاییه در این حوزه استقلال کامل دارد، اما از جنبه نظارتی مجلس مسئول پیگیری عملکرد دستگاه‌ها است.