تحقیق و تفحص مجلس درباره تسویه بدهی بابک زنجانی آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت و نحوه تسویه بدهی‌های بابک زنجانی اظهار داشت: مجلس نمی‌تواند وارد احکام قضایی شود و قوه قضاییه در این حوزه استقلال کامل دارد، اما از جنبه نظارتی مجلس مسئول پیگیری عملکرد دستگاه‌ها است. به همین دلیل، موضوع تحقیق و تفحص درباره تسویه بدهی‌های بابک زنجانی و میزان دارایی وی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تاکنون بیش از ۴۰ امضا برای آغاز این روند جمع‌آوری شده است.

ابهام در تسویه بدهی بابک زنجانی

محمدپور توضیح داد که بابک زنجانی در اظهارات خود مدعی تسویه بدهی‌ها با دارایی‌های ارزی، نیکل و حتی ارز دیجیتال شده است، اما بانک مرکزی این ادعاها را نپذیرفته است. به گفته وی، وزارت نفت باید درباره صحت و نحوه تسویه بدهی‌های زنجانی با دقت بیشتری پاسخگو باشد و توضیح شفافی به افکار عمومی ارائه دهد.

نقش بانک مرکزی و وزارت نفت

وی تاکید کرد: بابک زنجانی اجازه تخریب دولت و بانک مرکزی را ندارد، زیرا این رویکرد حتی در عرصه بین‌المللی به وجهه کشور آسیب می‌زند. محمدپور خاطرنشان کرد که اختلاف میان دستگاه‌ها، از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه، در موضوع تسویه بدهی زنجانی باید هرچه زودتر روشن شود، زیرا در غیر این صورت شایعات و ابهامات در جامعه افزایش خواهد یافت.

تسویه بدهی با رمز ارز؛ ابهام قانونی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از رمز ارز برای تسویه بدهی بابک زنجانی، اظهار داشت: در کشور هیچ قانونی برای پذیرش معاملات با رمز ارز وجود ندارد و اگر در تفاهمات گذشته چنین بندی ذکر نشده باشد، این مدل تسویه باطل است. به همین دلیل، تشکیل کمیته ویژه با حضور دستگاه‌های نظارتی برای بررسی این موضوع ضروری است.

ضرورت شفافیت و اقدام قانونی

محمدپور تاکید کرد که بانک مرکزی باید به طور رسمی از بابک زنجانی شکایت کند و موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهد تا وضعیت بدهی‌ها به صورت جدی بررسی شود. وی افزود: اگر زنجانی همچنان بدهی‌های خود را تسویه نکرده باشد، باید پاسخگو باشد و هیچ فرد یا نهادی حق ندارد با ابهام‌گویی و تضاد در اظهارات، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.