سخنگوی کمیسیون تلفیق جزئیات افزایش حقوق و مالیات در سال آینده را تشریح کرد و گفت حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود و افرادی که ۵۰ میلیون تومان حقوق میگیرند ماهانه یک میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از طراحی سازوکار جدید افزایش حقوق کارکنان دولت بهصورت شناور خبر داد و اعلام کرد این مدل با هدف کاهش فاصله حقوقی و حمایت بیشتر از دهکهای پایینتر تدوین شده است.
براساس روش پلکانی معکوس در بودجه ۱۴۰۵، اگر حقوق ۱۳ میلیون تومانی دارید؛ سال آینده با افزایش ۴۳ درصدی ۱۸.۶ میلیون تومان دریافت میکنید. افراد با پایه حقوق ۲۷میلیون تومان، با رشد ۳۱ درصدی، ۳۵ ملیون تومان دریافت خواهند کرد.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیمات جدید و اثرگذار کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد خبر داد و اعلام کرد که مجلس بهدنبال افزایش معنادار حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، بهویژه در سطوح درآمدی متوسط و پایین است؛ تصمیمی که میتواند بخشی از فشار معیشتی ناشی از تورم را جبران کند.
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضیتر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیشبینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار میرود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت با افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در قالب رشد ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت پیشبینی شده و در صورت تصویب نهایی، از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
رشد پیوسته تورم و ناتوانی حقوق و دستمزد در همپایی با افزایش هزینههای زندگی، خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت واقعیسازی دستمزدها و اجرای سیاستهای حمایتی شفاف و کارآمد را در مرکز توجه قرار میدهد.
همزمان با آغاز بحثها درباره تعیین حداقل حقوق سال ۲۰۲۶ در ترکیه، سناریوهای مطرحشده از افزایش قابلتوجه دستمزدها حکایت دارد؛ موضوعی که مقایسه آن با حداقل حقوق مصوب در ایران، بار دیگر شکاف عمیق معیشتی میان نیروی کار دو کشور را برجسته کرده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی اعلام کرد که این موضوع از تکالیف صریح دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است و باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نهایی شدن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد با وجود محدودیتهای جدی بودجهای، تلاش مجلس بر نزدیک کردن رشد حقوقها به نرخ تورم و اجرای عدالت در پرداختها متمرکز شده است.
